عبر محمد الأمين حرمة الله، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، في سؤال موجه إلى مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، عن اطمئنانه لقطاع المجتمع المدني الذي يشرف عليه الوزير، مؤكدا أن له الثقة الكاملة في الوزارة والاستراتيجية الوطنية للمجتمع المدني، التي تهدف إلى تعزيز قدراته في مجالات عديدة، خاصة في مجال الديمغرافية الاشتراكية، فضلا عن تعزيز دوره كشريك أساسي في إعداد السياسات العمومية.
وأفاد، خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن المجتمع المدني أصبح شريكا أساسيا للفاعل الحكومي والسياسي، حيث أصبحت له مهاما جديدة تجاوزت الأدوار الكلاسيكسة، مبرزا أنه يساهم في التنمية، ويؤسس لأعراف وتقاليد جديدة، الشي الذي يحتم عليه لعب أدوار تواكب التحولات الاجتماعية والاقتصادية والدستورية التي تعرفها البلاد.
من جهة أخرى، دعا البرلماني التجمعي الوزارة إلى الانفتاح على الأقاليم الجنوبية، خاصة جهة الداخلة وادي الذهب، مبرزا أن فيها مجتمعا مدنيا متحركا، منتجا وفاعلا مهما في الأنشطة الجمعوية، ومنه، طالب بدعم للجمعيات الجهة.
في هذا الإطار، استحضر حرمة الله البرنامج المهم الذي طرحته الوزارة حول تأهيل ومواكبة جمعيات المجتمع المدني، مبرزا أنه يحتاج إلى شركاء وداعمين من القطاعين العام والخاص، وإلى توفير الدعم المالي، “كما يحتاج انخراط جميع الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين في هذه المبادرة التي تؤسس لمجتمع مدني قادر على خلق التنمية، ومواكبة الإصلاحات والأراش الكبرى، التي تعرفها بلادنا، بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله”، حسب تعبيره.
