اعتبر عبد الحي حرطون، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن المغرب أصبح ينافس دولا متقدمة عديدة في سهولة وسرعة الحصول على بعض الوثائق الإدارية، مثل شواهد السكنى وبطاقة التعريف الوطنية.
وتابع، في تعقيب له بجلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، ردا على جواب لوزير الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، أن مواطنين بدول عديدة يحصلون على وثائقهم بالموعد الذي قد يصل إلى شهر أو شهرين أو ما يزيد عن ذلك، مشيرا إلى أنه لا يريد تبخيس جهود المؤسسات الإدارية بالمملكة مقارنة مع بلدان أخرى.
في المقابل، استنكر حرطون بعض التعقيدات التي لا زال يعاني منها المواطنون رغم التقدم الملحوظ في هذا المجال، وذلك راجع، حسبه لصعوبة المساطر القانونية، كمثل قانون التعمير وقانون الاستثمار.
وأضاف: “المواطن يظل يدور ويحوم بين البلديات والمقاطعات والدوائر الحضرية من أجل بناء مسكن صغير فقط، ما ينتج عنه شعوره بالملل والتعب والاكتئاب”، داعيا إلى ضرورة إصلاح هذا الوضع.
