دعا عبد الحي حرطون، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، وزارة الداخلية إلى ضرورة تحسين فعالية ونجاعة تدبير المالية العمومية، مشيرا إلى أنها الوزارة الوحيدة التي تتحمل جميع أعباء ومصاريف ونفقات المشاريع التنموية.
وأبرز أن المشاريع التنموية تصطدم اليوم بإكراهات مرسوم قانون يتعلق بالصفقات العمومية حول تدبير الشأن المحلي لهذه الجماعات بشكل يومي عن طريق المنصة الرقمية، مشيرا أن في ذلك عرقلة لوتيرة التنمية، وداعيا إلى مراجعة هذا المرسوم.
