قدّم خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، مجموعة من المعطيات بخصوص وضعية قطاع الصحة بإقليم النواصر، وذلك في جوابه عن سؤال كتابي حول الموضوع، وجهته له سلمى بنعزيز، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار.
وقال الوزير في جوابه، إن الحالة الوبائية التي مرت وتمر منها بلادنا خلفت ارتباكا فيما يتعلق بتوزيع الموارد البشرية أثرت على مجموعة من الاختصاصات التي كانت أساسية في ضمان السير العادي لمصالح المستشفيات، إذ تم استنفارها لدعم المصالح المكلفة بحالات الإصابة بكوفيد-19 والتكفل بالمرضى في مصالح الإنعاش والعناية المركزة”.
وفي هذا الصدد، يضيف الوزير، أنه بالنسبة للمستشفى الإقليمي الأمير مولاي الحسن، فقد تم إلحاق طبيب التخدير والإنعاش الوحيد بالمستشفى الجهوي، مما أدى إلى التوقيف المؤقت لمصلحة الجراحة بالنسبة للعمليات غير المستعجلة، كما هو الشأن بجميع المراكز الاستشفائية الإقليمية والجهوية، ونفس الشيء بالنسبة لأخصائي الولادة، حيث تم إلحاقهم بالقطب الجهوي المخصص لمصلحة الولادة بالدار البيضاء.
وأضاف أنه تم غلق المركز الصحي لعتيقيين (دار16) قرابة أربع سنوات، لعدم استيفائه للمعايير المتطلبة في بناء المراكز الصحية ولقواعد السلامة المحددة في النصوص المرجعية لإحداث الوحدات الصحية، مشيرا إلى أنه بالموازاة مع ذلك، وفي انتظار تشييد مركز صحي جديد (بعد تحديد البقعة الأرضية اللازمة لذلك)، تم إيجاد مقر مؤقت بتنسيق مع مصالح جماعة دار بوعزة من أجل استمرار تقديم الخدمات الصحية الضرورية للساكنة، هذا المقر الذي من المزمع أن يتم تأهليه ليقوم بتقديم جل الخدمات التي يوفرها مركز صحي من هذه الفئة.
وبخصوص أدوية الأمراض المزمنة، أكد الوزير أنه يتم التوصل بها مباشرة من طرف مصالح الصيدلة المركزية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومن تم توزيعها بطريقة معقلنة على جميع المراكز الصحية المتواجدة بتراب إقليم النواصر،
أما فيما يخص تأخر الأطر الطبية في الالتحاق بالمراكز الصحية، قال أيت الطالب: “فكما لا يخفى عليكم، فالظرفية الحالية من جائحة مرنة وكذا الاستمرار في تقديم جميع الخدمات الصحية الاعتيادية فيمكن أن يطرأ بين الفينة والأخرى بعد التأخر في الالتحاق ببعض المراكز الصحية في ظل تكفل العديد من الأطر بالإشراف على أكثر من مركز صحي بالتزامن في إطار حركية منظمة ببرنامج محدد”.
