كشف وزير الداخلية في جواب له على سؤال كتابي للنائب عبد الكريم الزمزامي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، وضعية بعض الأسواق اليومية والأسبوعية بجماعات سلا.
وأوضح الوزير أن إغلاق سوق الأحد الأسبوعي بسيدي أبي القنادل، قد تم في إطار تهيئة الشطر الثاني من تجزئة “المنتزه” من طرف شركة “العمران” مالكة العقار الذي سبق أن فوتته لها الجماعة السلالية “زردال” سنة 2007.
وأشار إلى أن هذه التجزئة، مخصصة لإعادة إيواء قاطني دور الصفيح المتواجدة بعدة مناطق بمدينة سلا، وقد سبق للمجلس الجماعي لسيدي أبي القنادل دراسة هذا الموضوع خلال دورة استثنائية انعقدت بتاريخ 28 يونيو 2021، حيث تمت المصادقة على إغلاق السوق الأسبوعي لفسح المجال لإنجاز المشروع السالف الذكر، مضيفا أن المنطقة التي يتواجد بها السوق أصبحت ضمن المجال الحضري الذي لا يسمح للجماعة بالاحتفاظ بهذا المرفق وبالتالي من الطبيعي الإبقاء على إغلاقه.
وبخصوص حذف السوق اليومي للخضر والفواكه المتواجد بجوار السوق الأسبوعي، يضيف الوزير، فقد تم الاستغناء عنه لنفس الأسباب، كما تم اقتراح بديل له يتمثل في مشروع المجمع الجهوي لتسويق المنتجات الفلاحية والغذائية والبحرية لجهة الرباط سلا القنيطرة، الذي كان مقررا إنجازه بجماعة سيدي أبي القنادل قبل أن يتقرر ترحيله إلى مدينة الرباط.
