في إطار تعزيز المكتسبات الاجتماعية والحقوقية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، نوّهت جمعية أمل الأحرار لذوي الاحتياجات الخاصة، بنجاح الحكومة، في تفعيل وتنزيل مرسوم بطاقة الإعاقة، بعد أن ظل هذا المشروع معلقًا لسنوات طويلة خلال تعاقب عدة حكومات.
وجاء في بيان للمكتب الوطني للجمعية أن هذا الإنجاز التاريخي الذي تحقق في ظل حكومة الحالية التي يقودها التجمع الوطني للأحرار، برئاسة عزيز أخنوش، يعكس الالتزام الصادق والجاد للحزب والحكومة بقضايا الأشخاص في وضعية إعاقة، ويؤكد أن الاهتمام بهذه الفئة لم يعد مجرد شعار، بل أصبح واقعًا ملموسًا من خلال سياسات وإجراءات عملية تهدف إلى تعزيز حقوقهم وتحسين ظروفهم المعيشية وضمان اندماجهم الفعلي في المجتمع.
وأضاف أن الحكومة أثبتت أنها “حكومة أفعال وليست وعود، حيث جاء إخراج بطاقة الإعاقة إلى حيز التنفيذ ليؤكد الرؤية المتقدمة للحزب في معالجة الملفات الاجتماعية الكبرى، خاصة ما يتعلق بالفئات الهشة وذوي الاحتياجات الخاصة”، مشيرا إلى أن هذه البطاقة التي طال انتظارها، ستتيح للأشخاص في وضعية إعاقة الاستفادة من امتيازات اجتماعية وصحية وتربوية متعددة، مما سيساهم في تعزيز استقلاليتهم وتحقيق الإدماج الكامل لهم داخل المجتمع.
وتثمن الجمعية عاليا هذا القرار الذي يجسد رؤية حزب التجمع الوطني للأحرار بقيادة عزيز أخنوش، والرامية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، وخاصة الأشخاص في وضعية إعاقة، داعية إلى مواصلة العمل على تطوير هذه المبادرة من خلال تحسين الخدمات المرافقة لها، وتعزيز التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني لضمان تنزيل أمثل لهذه السياسة الطموحة.
وفي هذا السياق، تؤكد جمعية أمل الأحرار أن التجمع الوطني للأحرار، بقيادة عزيز أخنوش، قد برهن على أنه حزب قريب من المواطنين، يستمع إلى تطلعاتهم ويعمل بجد لتنفيذ وعوده الانتخابية، مضيفة “فإطلاق بطاقة الإعاقة ليس مجرد قرار إداري، بل هو خطوة نوعية في المسار الحقوقي والإنساني الذي تنهجه الحكومة الحالية، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية والتزامات المغرب الدولية في مجال حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة”.
وجددت الجمعية إشادتها بحزب التجمع الوطني للأحرار وبرئيسه عزيز أخنوش، على التزامهم الصادق بدعم الأشخاص في وضعية إعاقة، كما تدعو إلى مواصلة تعزيز السياسات العمومية الداعمة لهذه الفئة، وضمان استمرارية هذا التوجه الإيجابي الذي يخدم قضايا ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم.