نظمت جمعية أمل الأحرار لذوي الاحتياجات الخاصة، فرع القليعة بجهة سوس ماسة، أمس الأحد 30 ماي 2021، بالمقر الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بانزكان، ندوة وطنية تحت عنوان “أي دور للسياسات العمومية في النهوض بحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة”.
وأطر هذا اللقاء كل من محمد أمين بوشيحة، الرئيس الوطني لجمعية أمل الأحرار لذوي الاحتياجات الخاصة، وجواد الشفدي، رئيس المرصد الوطني للمشاركة السياسية، وفيصل گرمات، رئيس المركز الوطني للدراسات القانونية والحقوقية وباحث بسلك الدكتوراه جامعة ابن زهر، وابراهيم ايت بن علي دكتور في الصحة العامة ومدير بالنيابة للمستشفى الإقليمي لإنزكان، وعمار أوبلا، رئيس جمعية الكرامة للنهوض والدفاع عن حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب.
وشهدت الندوة نقاشا علميا مهما حاول من خلاله المتدخلون يحاول مقاربة الأبعاد السياسية، والحقوقية، والاجتماعية والصحية لملف هذه الفئة من المجتمع.
وناقش المتدخلون، كل حسب اختصاصاته، مجموعة من المحاور على غرار المشاركة السياسية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ومجال الحماية القانونية لذوي الاحتياجات الخاصة، وإشكالية مستشفى انزكان والأشخاص في وضعية إعاقة.
وقال بوشيحة في كلمة له بالمناسبة إن مسألة الإعاقة حظيت باهتمام خاص في المغرب لاسيما في دستور المملكة لسنة 2011، وذلك من خلال التنصيص على منع التمييز على أساس الإعاقة، ودسترة الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للأشخاص في وضعية إعاقة.
وأضاف المتحدث ذاته أن الدستور الجديد يؤكد على التزام المملكة حول حظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي مهما كان وتحت أي ظرف.
كما ينص الفصل 34، يضيف بوشيحة، على أن تقوم السلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات موجهة إلى الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال إعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية، أو حسية حركية، أو عقلية، وإدماجهم في الحياة الاجتماعية المدنية، والسياسية، وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها لجميع الأفراد.
وأكد على أن المغرب يلتزم، بتصديقه على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري في 08 أبريل 2009، بترسيخ مسلسل المشاركة الاجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة.
