صادق مجلس جماعة خنيفرة، أخيرا، على النقط المدرجة في جدول أعمال الدورة العادية لشهر ماي، برئاسة مولاي المصطفى بايا رئيس المجلس الجماعي، بحضور السلطة المحلية ممثلة في باشا المدينة.
وذكر بلاغ لمجلس الجماعة، أن مولاي مصطفى بايا افتتح الجلسة بكلمة استعرض من خلالها جدول الأعمال أمام الحاضرين، مستشارين ورؤساء مصالح، تلاه التقرير الإخباري الخاص بأنشطة الجماعة، ثم مناقشة نقط الدورة سواء ما تعلق بالتعديلات أو التحويلات أو التداول والمناقشة.
وهمت هذه النقط، وفق البلاغ، كل من تقديم تقرير إخباري عن أنشطة الجماعة طبقا للمادة 106 من القانون التنظيمي 14- 113، ودراسة طلب جمعية أنير للتنمية النسوية والتكافل الاجتماعي المتعلق بإحداث مركز نسوي لتثمين وبيع المنتوج المحلي بجماعة خنيفرة في إطار عريضة مقدمة بتاريخ 23 فبراير 2023.
كما همت أيضا، يضيف البلاغ، طلب تقديم ترشيح جماعة خنيفرة للانضمام إلى الشبكة الدولية للحكومات المحلية المنفتحة موضوع عريضة تقدمت بها جمعية حركة شبابية للتنمية المحلية بخنيفرة بتاريخ 6 أبريل 2023، وتعديل اتفاقية التنشيط الثقافي والسياحي بإقليم خنيفرة، ثم تعديل القرار الجبائي للجماعة.
إضافة إلى تعديل ملحق اتفاقية النقل الحضري بشأن الخطين رقم 8 و رقم 9، والدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة لتأهيل زنقتي وهران “بئر إنزران” و وجدة، وتحويل اعتمادات، واتخاد مقرر بشأن مراقبة نظافة وحماية الطرق والمرافق العمومية وزجر المخالفين، ثم توزيع المنح على الجمعيات النشيطة والمستحقة.
ويتعلق الأمر كذلك باتخاذ مقرر تخطيط حدود بعض الطرق العامة بالجماعة المعينة فيها الأراضي المراد نزع ملكيتها، ودراسة طلب جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة خنيفرة المتعلق بوضع المقصف رهن إشارة الجمعية، واتخاذ مقرر اقتناء أرض في ملك الخواص تم استغلالها في إحداث طريق نحو منطقة الأنشطة الاقتصادية بوزقور، والتداول بشأن إحداث مسبح أولمبي مكان المسبح الجماعي الحالي، والتداول بشأن وضعية القنطرة المتواجدة بين الثكنة العسكرية والحي الفلاحي، ثم المصادقة على اتفاقية شراكة بين وزارة الثقافة وجماعة خنيفرة من أجل إحداث مسرح بالمدينة.
وأشار البلاغ إلى أن المجلس صادق على كل النقط المعروضة للمصادقة ومنها المقررات المعروضة في جدول الأعمال، كما حسم في التعديلات المعروضة بشأن نقط، وتداول بما يكفي في نقط حاملة لمجموعة من الحالات والوضعيات التي تحتاج لتدخل الجماعة، كما حسم في تحويل اعتمادات وفي الطلبات المقدمة للجماعة بناء على جدول الأعمال.
