يفتتح جلالة الملك محمد السادس يوم غد الجمعة، الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية العاشرة.
وبهذه المناسبة، سيلقي جلالة الملك، خطابا ساميا أمام أعضاء مجلسي البرلمان، مجلس النواب ومجلس المستشارين، وسيبث مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة الخامسة من مساء يوم غد.”
ويأتي الدخول البرلماني لهذه السنة، في سياق خاص يفرض على البرلمان بمجلسيه التفاعل مع الدينامية والآفاق التي فتحها خطابا جلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش وذكرى ثورة الملك والشعب، اللذان رسما خارطة طريق لتسريع الأوراش الاجتماعية والاقتصادية الكبرى، والتي سيتعين على الحكومة أن تبلورها وتترجمها على أرض الواقع سواء على المستوى التشريعي وأساسا عبر مشروع قانون المالية.
ومن المنتظر أن تتميز أشغال هذه الدورة بأجندة تشريعية مكثفة بالنظر إلى عدد من مشاريع القوانين الهامة المعروضة على اللجان الدائمة سواء بمجلس النواب أو مجلس المستشارين، والتي تهم مجموعة من القطاعات الاستراتيجية.
ويشكل مشروع قانون المالية أهم المشاريع التي يشتغل عليها البرلمان، لكونه آلية رئيسية في تنفيذ السياسات والتدخلات العمومية.
وسيعمل البرلمان بمجلسيه على دراسة ومناقشة مشاريع قوانين استراتيجية ومهيكلة أبرزها مشروع القانون المتعلق بالخدمة العسكرية، ومشروع القانون – الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتعليم، ومشروع القانون المتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار.
كما سيناقش مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، ومشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، ومشروع قانون يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، وكذا عدد من مقترحات القوانين.