تسعى الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية إلى تأطير شباب وشابات الأحرار في مختلف مجالات الحياة العامة والقضايا الأساسية التي تستأثر الرأي العام الوطني، كما تسعى إلى تمكينهم من آليات الفعل السياسي والمشاركة السياسية، بهدف إعدادهم لتقلد مناصب المسؤولية في كنف حزب التجمع الوطني للأحرار.
تبعا لذلك، نظمت الفيدرالية، في إطار جامعة الشباب الأحرار، السبت الماضي بأكادير، إحدى عشرة ورشة موضوعاتية، من تأطير عدد من القياديين وأعضاء المكتب السياسي ووزراء وأطر وأساتذة جامعيين، استفاد منها أزيد من 4000 شاب وشابة منخرطين في شبيبة الحزب، قدموا من مختلف جهات المملكة، إضافة إلى شباب وافدين من بلاد المهجر.
الورشة الأولى تتعلق بموضوع “الحكومة من شرعية الصناديق إلى شرعية الإنجازات”، بمشاركة راشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ومحمد صديقي، عضو المكتب السياسي للحزب كذلك، وعمر الشرقاوي، المحلل السياسي، ومصطفى اليحياوي، أستاذ التعليم العالي.
في هذا الصدد، أبرز المحاضرون أن التجمع الوطني للأحرار حصل على 2 مليون صوت، وله 10 آلاف منتخب على الصعيد المحلي، و102 نائب برلماني، من بينهم شباب جدد يلجون المسؤولية للمرة الأولى.
وأكدوا أن الحكومة مسؤولة على تنزيل التزاماتها مع المواطنين، وأن شرعيتها تعززت مع الوقت، ونجاح الأحرار في الانتخابات الجزئية خلال السنوات الثلاث من توليها المسؤولية يثبت ذلك بجلاء.
بالنسبة للورشة الثانية المتعلقة بـ”الحماية الاجتماعية مشروع ملكي ثوري وتنفيذ حكومي عميق”، فاعتبر مؤطروها أن البلاد عرفت منظومة محكمة للتغطية الاجتماعية، من خلال تسريع تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية، احتراما للأجندة الملكية.
وأفاد المتدخلون أن الحكومة، وبقناعة راسخة، تمكنت من إصلاح نظام التغطية الصحية، بعد أن تقادم القانون 56.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية بما يزيد عن 20 سنة، حيث عدلته وتممته لتمكن جميع المغاربة من حقهم في الحماية الاجتماعية، مع إعداد الغلاف المالي المناسب وضمان استدامة التمويل حتى لا يقف المشروع في المنتصف.
وشارك في هذه الورشة مصطفى بايتاس، عضو المكتب السياسي للحزب، وأنيس بيرو، عضو المكتب السياسي كذلك، ثم محمد رضى الحميني، رئيس المنظمة الوطنية للمحاسبين التجمعيين، ومحمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب.
أما الورشة الثالثة فأطرها شكيب بنموسى، وزير التعليم وعضو المكتب السياسي للأحرار، ومحمد القباج، كذلك عضو المكتب السياسي، ومحمد أقبلي، المحامي والأستاذ الجامعي، ومحمد أزوكاغ، نائب رئيس الهيئة الوطنية لاطر التربية والتكوين التجمعيين.
في هذه الورشة، تم التأكيد على الجهود الحثيثة للحكومة لإصلاح المنظومة التعليمية، من خلال اعتماد دروس الدعم المدرسي، وإصلاح المدرسة العمومية، وإنشاء مدارس الريادة، والرفع من عدد المدارس الجماعاتية وتأهيلها، فضلا عن محاربة الهدر المدرسي، والنهوض بالتعليم الأولي وتعميمه.
بالنسبة للورشة الرابعة، فكانت من تأطير محمد بوسعيد، عضو المكتب السياسي للحزب، وزينة شاهيم، وهي كذلك عضوة المكتب السياسي، وعبد الصادق أيت معطى الله، رئيس المنظمة الوطنية للمحامين التجمعيين، ويونس دافقير، الصحافي والمحلل سياسي.
وتحدثت هذه الورشة عن “محورية الأسرة في الفعل الحكومي”، حيث أجمع المتدخلون على أن الحكومة الحالية، برئاسة الأحرار، تولي اهتماما بالغا بالأسرة، وتجعلها في صلب أولويتها عند تنزيل البرامج الاجتماعية والتنموية، مؤكدين أنها توفقت في تعميم التغطية الصحية للأسر للوقاية مدى الحياة، إذ تم تمكين 4 ملايين أسرة من الاستفادة من خدمات “أمو تضامن”، مع تحمل واجبات الاشتراك لفائدة الأسر الأكثر هشاشة.
كما تم تطرق إلى برنامج دعم السكن، الذي يعد آلية هامة للإدماج السوسيواقتصادي للأسر، عبر تيسير ولوج الفئات الاجتماعية ذات الدخل المنخفض إلى السكن، وتقديم مساعدات مالية إلى المقتنين.
وفي الورشة الخامسة، تم الحديث عن الرؤية الملكية للأطلسي ومونديال 2030، حيث أشار المتدخلون أن الشباب لابد أن يكوّنوا وعيين بأهمية اللحظة التاريخية التي يعيشها المغاربة اليوم، بعد أن استطاع المغرب، بقيادة جلالة الملك، أن يبهر العالم بمبادرات وتحديات كبيرة ستجعل مغرب الغد حافلا بالإنجازات والتطورات في مختلف المجالات.
وبخصوص المبادرة الأطلسية، أفاد المتدخلون أن إطلاقها يروم تعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، وتجسيد طموح إفريقيا من أجل نسج روابط اقتصادية واعدة.
وأطر هذه الورشة كل من فاطمة الزهراء عمور، عضوة المكتب السياسي للحزب، وحسن الفيلالي، عضو المكتب السياسي، وأمينة بنخضراء، رئيسة الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، وكريم أشنكلي، رئيس جهة سوس ماسة، والراغب حرمة الله، رئيس جامعة الداخلة.
أما الورشة السادسة، فتتعلق بالشباب وسؤال الهوية المغربية، والتي شارك فيها محي الدين حجاج، رئيس جبهة العمل الأمازيغي، وعثمان كاير، رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية، وعبد الله غازي، رئيس الفيدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين، ومحمد الإدريسي، منسق الحزب بإسبانيا، وفاطمة خير، النائبة البرلمانية التجمعية، وعبد الرحمان اليزيدي، الفاعل المدني في مجال الثقافة الأمازيغية.
وأفاد المتدخلون أن جميع المغاربة يشتركون في هوية واحدة وهي الهوية المغربية، التي تمتاز بتعدد روافدها الثقافية واللغوية، وهذا ما يؤمن به حزب التجمع الوطني للأحرار، المتشبث بثوابت الوطن وأمجاده وتاريخه العريق، مؤكدين على ضرورة تشبع الشبيبة التجمعية بهذه القيم التي تحدد مفهوم “التمغربيت”.
وتطرق المتدخلون إلى العلاقة الوجدانية التي تجمع الشباب المغربي بهويته الوطنية، مشيرين إلى أنه لا يمكن إنجاح الأوراش التنموية التي تضطلع بها الحكومة، بتوجيهات جلالة الملك، دون أن تعزيز دور الشباب في المواطنة وتكريس انتمائهم لهذا البلد.
الورشة السابعة تحدثت عن البرلمان ورهانات الدولة الاجتماعية، وقد شارك فيها النائبتان زينة إدحلي ومريم الرميلي، بالإضافة إلى رئيس فريق مجلس المستشارين، محمد البكوري، والمستشارة جليلة مرسلي.
وسلطت هذه الورشة الضوء على العمل التشريعي والرقابي الذي يقوم به البرلمانيون التجمعيون، موازاة مع الإصلاحات التي تضطلع بها الحكومة في هذه الولاية التشريعية، والتي تعد إصلاحات جوهرية بامتياز وليست ترقيعية، أهمها الحماية الاجتماعية ودعم القدرة الشرائية للمواطنين والزيادة في الأجور.
وأفادوا أن البرلمان يملك السلطة لإعطاء الإطار التشريعي لكل برنامج حكومي، ما يجعل البرلمانيين الأحرار على اطلاع بمختلف البرامج الحكومية التي تم تنزيلها، حيث إن “هذه الحكومة جات ببعد نظر، ومشروع كان بمثابة مسار وهو ورش الدولة الاجتماعية”، حسب تعبيرهم.
أما الورشة الثامنة فتتعلق ب “دور الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في بناء الوعي المجتمعي”، وقد شارك فيها عدد من الإعلاميين، وهم بشرى الضو، ورضوان الرمضاني، ومحمد لغروس، وأنس الفيلالي، وميلود بلقاضي.
وأبرز الإعلاميون المشاركون أن وسائل الإعلام بشتى أنواعها تلعب دورا كبيرا في نقل المعلومات والأخبار والتحليلات، والتوعية بالقضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وتوجيه الانتباه نحو القضايا المهمة وتشجيع المشاركة المجتمعية في مناقشتها.
وسلط المتدخلون الضوء حول أهمية الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في مناقشة القضايا الوطنية، ودور التربية الإعلامية والمعلوماتية في بناء الأسرة، وكيفية العمل على تقوية الاستخدام المسؤول لوسائل التواصل الاجتماعي في بناء الوعي المجتمعي، مع مساءلة الحكومة عن دورها في الحد من الآثار السلبية لمنصات التواصل.
بينما تتطرق الورشة التاسعة لموضوع مهم يتعلق ب”ميثاق الاستثمار وأفاق تفعيل ورش الدولة الاجتماعية”، بحضور الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، بالإضافة إلى محمد سعد برادة، عضو المكتب السياسي، وسيدي ابراهيم خيا، النائب البرلماني، ونور الدين الأزرق، الخبير الاقتصادي.
وأفاد المتدخلون أن الحكومة الحالية واجهت جملة من الأزمات، والتي من بينها أزمة الجفاف، وارتفاع الأسعار بفعل التضخم، والحرب الروسية الأوكرانية، ثم مخلفات أزمة كوفيد، الشيء الذي جعلها تضع نصب أعينها تنمية الاقتصاد، وتسريع تنزيل المشاريع الكبرى، وإخراج ميثاق الاستثمار للدفع بعجلة الاقتصاد الوطني وإنعاش السوق وتحسين مناخ الأعمال.
هذا وتطرق المتدخلون، في الورشة العاشرة، إلى موضوع المنظومة الصحية الوطنية كهيكلة جديدة لمواكبة ورش الحماية الاجتماعية، بمشاركة عثمان الهرموشي، نائب رئيسة منظمة أطر ومهنيي الصحة التجمعيين، ولمياء شاكير، عضوة منظمة أطر ومهنيي الصحة التجمعيين، وفاطمة الزهراء العلوي الحافيضي، عميدة كلية الطب والصيدلة بالعيون، عابد بادل، المستشار البرلماني.
وقد سجل المتدخلون في هذه الورشة أن الحكومة أعطت أولوية خاصة لتأهيل القطاع الصحي، سعيا منها لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وتحقيق العدالة المجالية في ولوج الخدمات الصحية والاستشفائية لجميع المواطنين، ومواكبة الورش المجتمعي الضخم للحماية الاجتماعية من أجل تقديم خدمات عمومية صحية تستجيب لانتظارات المغاربة.
أما الورشة الأخيرة، فكان موضوعها “الديمقراطية الاجتماعية الأساس الفكري والسياسي للحزب للمساهمة في تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية”، بمشاركة محمد أوجار، عضو المكتب السياسي، ورضوان عميمي، أستاذ القانون الإداري، ومروان شبعتو، عضو المكتب السياسي والنائب البرلماني.
واعتبر المتدخلون، في هذه الورشة، أن المواطن يجب أن يكون مسؤولا هو الآخر في تنزيل البرامج الحكومية للدولة الاجتماعية، مشيرين إلى أن الحكومة تقوم على خلق مجتمع متضامن يسوده الأمن الاجتماعي المبني على التآزر والتكافل بين جميع مكونات المجتمع، من أجل خلق اقتصاد قوي ودولة قادرة على رفع التحديات الدولية والإقليمية.
وزادوا أن تنزيل الالتزامات الاجتماعية للحكومة يتم بآلية محورية وهي البرنامج الحكومي، الذي يشمل كل التعهدات التي تعمل الحكومة على الوفاء بها وتطبيقها، باعتباره محرك الإنجاز الحكومي.
وذكّر المتدخلون بأن الحكومة الحالية هي حكومة ديمقراطية اجتماعية وليست حكومة ليبرالية.
