أكدت ياسمين لمغور، نائبة رئيس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، أن ورش الحماية الاجتماعية يشكل ثورة تاريخية ومكسبا كبيرا للمغرب، وهو مشروع مهيكل للمجتمع المغربي استند إلى ثلاث مرجعيات أساسية في تنزيله.
وأوضحت لمغور، خلال استضافتها في برنامج “شباب في الواجهة” على القناة الأولى، أول أمس الثلاثاء، أن المرجعية الأولى تتمثل في التوجيهات الملكية السامية، حيث حدد جلالة الملك ثمانية محاور رئيسية لهذا المشروع، من بينها تعميم التغطية الصحية، ودعم السكن، وتقديم الدعم الاجتماعي المباشر، أما المرجعية الثانية، فهي الاستناد إلى النموذج التنموي الجديد، الذي تم إعداده بشكل تشاركي مع مختلف الفاعلين، بينما ترتكز المرجعية الثالثة على البرامج الانتخابية للأحزاب التي شكلت التحالف الحكومي، والتي تمت مواءمتها في إطار البرنامج الحكومي.
وأضافت لمغور أن الحكومة واكبت تنزيل هذا المشروع منذ ترسيمها، من خلال إصدار 28 مرسوما تطبيقيا، “وقد كان عدد المستفيدين من التغطية الصحية آنذاك لا يتجاوز 8 آلاف شخص من المهنيين المستقلين، بينما ارتفع العدد اليوم إلى أكثر من 1.7 مليون مؤمن، وبإضافة ذوي الحقوق يصل الإجمالي إلى 3.9 مليون مستفيد”، حسب تعبيرها.
وفيما يخص دعم الفئات الهشة، أوضحت لمغور أن نظام “أمو تضامن” جاء استكمالا لبرنامج “راميد”، الذي بلغ عدد مستفيديه 10.7 مليون شخص في أكتوبر 2021، حيث كانوا يستفيدون من العلاجات في المستشفيات العمومية وسط إشكالات تتعلق بالتجهيزات والتأخر في المواعيد. أما اليوم، فقد ارتفع عدد المستفيدين من “أمو تضامن” إلى 11 مليون شخص.
وفيما يتعلق بالدعم الاجتماعي المباشر، كشفت لمغور أن برنامج “تيسير”، الذي كان يستفيد منه قبل اعتماد القانون الإطار مليونا طفل فقط، ارتفع اليوم ليشمل 5.5 مليون طفل، حيث يتم صرف الدعم طوال السنة بدلا من فترة الدراسة، أي عشرة أشهر فقط كما كان سابقا.
كما تمت مراجعة قيمة المنح، إذ ارتفعت من 200 درهم للطفل سنة 2024، إلى 250 درهمًا سنة 2025، على أن تصل إلى 300 درهم سنة 2026، مع إضافة دعم خاص للأطفال في وضعية إعاقة.
وبخصوص دعم الأرامل، ذكرت لمغور أن عدد المستفيدات كان لا يتجاوز 76 ألف أرملة في أكتوبر 2021، حيث كن يتلقين دعما شهريا قدره 350 درهما، بينما تم اليوم توسيعت دائرة المستفيدات، حيث تستفيد 85 ألف أرملة من دعم شهري يبلغ 375 درهما. كما تم إدراج فئة الأرامل بدون أطفال، حيث يستفدن من دعم شهري مباشر بقيمة 500 درهم كحد أدنى، ليصل العدد الإجمالي للمستفيدات إلى 425 ألف أرملة.
وفي حديثها عن التحديات، أشارت لمغور إلى أن الحكومة وجدت أمامها مرسوما حول مؤشر الاستهداف الاجتماعي، تم إعداده من قبل الحكومة السابقة وإصداره في شتنبر خلال فترة حكومة تصريف الأعمال، وهو مؤشر يأخذ بعين الاعتبار الفوارق بين العالمين القروي والحضري، لكنه لا يحقق النتائج المرجوة. وعلى الرغم من وجود بعض الاختلالات في هذا المرسوم، إلا أن الحكومة قررت الاستمرار في تنزيل المشروع وعدم إهدار الزمن التنموي، مع التأكيد على مراجعة الاختلالات مستقبلا لضمان سير الإصلاح في الاتجاه الصحيح.
واختتمت لمغور حديثها بالتأكيد على أن مشروع الحماية الاجتماعية يشكل تحولا جذريا في سياسات الرعاية الاجتماعية بالمغرب، حيث يسعى إلى ضمان العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة، وفق رؤية ملكية واضحة تسعى إلى تحسين ظروف عيش المواطنين وتعزيز الولوج العادل إلى الخدمات الصحية والاجتماعية.
