وقع المغرب، أمس الأربعاء بمراكش، مذكرة تفاهم مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، التابعتين لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، تروم توفير إطار عام لتعزيز التعاون البيني، وتدعيم إمكانات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقعت هذه الاتفاقية، وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، الرئيس التنفيذي بالنيابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، هاني سالم سنبل، وذلك خلال اجتماع عقده الجانبان على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة في مراكش.
وتهدف المذكرة إلى تدعيم التعاون بين جميع الأطراف في عدة مجالات، حيث تركز على أهمية قطاع الطاقة كمحرك للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
وتعتزم المؤسستان دعم قطاع الطاقة من خلال تمويل الشركات المملوكة للدولة والشركات الخاصة، كما تسعى إلى تعزيز تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة ونقل الخبرات الزراعية من المغرب إلى دول منظمة التعاون الإسلامي.
وبموجب الاتفاقية، تركز المؤسستان على دعم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المغرب، بالإضافة إلى تقديم تمويلات لقطاعات متنوعة، مثل التصنيع والخدمات والتعدين والبنية التحتية.
وخلال هذا اللقاء، جرى إطلاق برنامج العمل القطري للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص للفترة 2024-2026.
وبموجب هذا البرنامج، تخطط المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لاعتماد تمويل جديد يصل إلى 100 مليون دولار أمريكي لدعم واردات السلع الاستراتيجية وتعزيز جهود المقاولات المغربية، التي تعنى بقطاع التصدير.
ويهم هذا البرنامج أيضا تعزيز التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في المملكة، وتشجيع المؤسسات المغربية على المشاركة في مشاريع المؤسسة لتعزيز الصادرات المغربية في القطاعات الرئيسية، مثل الطاقة والزراعة والمعدات.
وبخصوص البرنامج القطري للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، فيتوخى اعتماد تمويلات واستثمارات جديدة بقيمة 100 مليون دولار أمريكي لفائدة الشركات المغربية من أجل تنفيذ مشاريع محلية وعابرة للحدود.
كما تسعى المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص إلى تعزيز الشمول المالي، وتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة والتمويل التشاركي في المغرب.
جدير بالذكر أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تهدف إلى النهوض بالتجارة في ما بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. أما المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص فهي منظمة متعددة الأطراف تعمل على دعم التنمية الاقتصادية للدول الأعضاء من خلال تقديم المساعدة المالية لمشاريع القطاع الخاص.
