أوضح رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الإثنين بمجلس النواب، أن الموسم الدراسي الحالي شهد توسيع برنامج “مؤسسات الريادة”، ليبلغ 2.626 مؤسسة ابتدائية، تستقبل أكثر من مليون و300 ألف تلميذ.
وأشار أخنوش، خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة، التي خُصصت لموضوع “إصلاح وتطوير المنظومة التعليمية”، إلى أن الارتقاء بالمدرسة العمومية يشكل أولوية استراتيجية لدى جلالة الملك محمد السادس. واستشهد بخطابه الملكي سنة 2017، الذي أكد فيه أن “المغاربة اليوم يريدون لأبنائهم تعليما جيدا لا يقتصر على الكتابة والقراءة فقط، وإنما يضمن لهم الانخراط في عالم المعرفة والتواصل، والولوج والاندماج في سوق الشغل ويساهم في الارتقاء الفردي والجماعي بدل تخريج فئات عريضة من المعطلين”.
وأكد رئيس الحكومة أن التصور العام الذي تتبناه الحكومة للإصلاح التربوي يستند إلى إحداث نقلة نوعية في مسارات مدرسة المستقبل، وهو تصور يرتكز على رؤية جديدة من خلال مشروع “مدارس الريادة”، الذي انطلق سنة 2022.
وأضاف أن هذا المشروع يشكل تجربة رائدة تهدف إلى توفير كافة الشروط الضرورية لمدرسة جيدة للجميع، وتحسين التعلمات باعتماد أساليب بيداغوجية حديثة في طرق التدريس تضمن بلوغ الأهداف المبرمجة ضمن هذا المشروع الحكومي.
وذكر رئيس الحكومة أن الموسم الدراسي الماضي شكل الانطلاقة الفعلية لمشروع “مدارس الريادة”، حيث شمل أكثر من 620 مؤسسة تعليمية ابتدائية، واستفاد منه ما يزيد عن 330 ألف تلميذ وتلميذة في الوسطين الحضري والقروي، مبرزا أن هذه المؤسسات تم مواكبتها ببرنامج طموح لمعالجة التعثرات (TARL) وفق المستوى المناسب لكل تلميذ، وباعتماد تقييم دقيق ومنتظم للتعلمات الأساس.
وكشف أخنوش أن نتائج التجربة كانت مشجعة، حيث سُجل تحسن واضح في التعلمات الأساسية لدى التلاميذ، بواقع أربع مرات في مادة الرياضيات، ومرتين في اللغة العربية، وثلاث مرات في اللغة الفرنسية، وهو ما يعادل استدراك سنة إلى سنتين من الدراسة، مضيفا أن البرنامج ساهم بشكل مباشر في تحسين مكتسبات التلاميذ، بفضل طرق التدريس الجذابة وبيئة التعلم الملائمة، مما ساعد على تطور إدراك التلاميذ ونجاعتهم داخل الفصول الدراسية، مسجلا أن التلاميذ المستفيدين من البرنامج أحرزوا نتائج أفضل مقارنة بـ82% من التلاميذ غير المستفيدين، ما يعكس أهمية البرنامج ويدفع نحو تسريع وتيرة تعميمه.
وأبرز أخنوش أن الحكومة امتلكت الشجاعة السياسية الكافية لإخضاع مشروع مؤسسات الريادة لتقييم خارجي، من أجل تثمين المكتسبات ومعالجة التحديات.
وأكد أن الدخول المدرسي 2024-2025 شكّل محطة بارزة لاستكمال تعميم هذا المشروع، خاصة مع بلوغه 2.626 مؤسسة ابتدائية تضم أكثر من مليون و300 ألف تلميذ، أي ما يعادل 30% من إجمالي التلاميذ.
وشدد أخنوش على أن تطوير المدرسة المغربية يبقى رهينًا بتحديث البنية التربوية، ولهذا اتجهت الحكومة إلى العمل على تطوير المنظومة الرقمية لمدارس الريادة وتعميمها في المستقبل.
وفي سياق توسيع العرض المدرسي، أشار أخنوش إلى أن الوزارة أحدثت خلال هذا الموسم الدراسي 189 مؤسسة ابتدائية، منها 129 بالوسط القروي. كما وسعت منظومة المدارس الجماعاتية إلى 335 مؤسسة في أفق سنة 2025، تستهدف 90.000 تلميذة وتلميذ، في مسعى للحد من الهدر المدرسي.
وأوضح أن الوزارة عملت على تجهيز أكثر من 30.000 قسم بالمعدات التكنولوجية والبيداغوجية اللازمة لضمان نجاح تجربة مؤسسات الريادة، بما يحقق الولوج العادل ويطوّر المهارات التقنية للمتدخلين التربويين.
وثمّن رئيس الحكومة انخراط مكونات الحقل التربوي، حيث ساهم أكثر من 44.000 أستاذة وأستاذ، بالإضافة إلى 560 مفتشًا تربويًا، و2.626 مديرًا منخرطين في المشروع.
وفي إطار التكوين، أكد أخنوش أن الحكومة تتبنى تصورًا جديدًا لتكوين الأساتذة وتجديد طرق التدريس، من خلال مواكبة مستمرة داخل الفصول الدراسية، وقياس وتقييم التعلمات بانتظام، مشيرا إلى أن التقييمات الوطنية، خصوصًا من المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أظهرت أهمية الدورات التكوينية التي استفاد منها الأساتذة، خاصة وفق مقاربة TARL والتعليم الصريح في الوسطين الحضري والقروي.
وأضاف أن الوزارة أطلقت دورات تكوينية في “التعليم الصريح” لفائدة أساتذة التعليم الابتدائي داخل مؤسسات الريادة، بهدف تمكينهم من الكفايات اللازمة عبر مقاربات وأساليب تعليم حديثة، مبرزا أن هذه المقاربة ستُسهم في تحسين التحكم في التعلمات الأساس، في انسجام تام مع أهداف مقاربة TARL، وتضمن استفادة كل المتعلمين من الدروس التربوية.
كما نوه بانخراط الأساتذة في مبادئ وأهداف البرنامج، مشيرًا إلى أن منهجية القرب والتفاعل السريع بين الإدارة المركزية والمفتشين ساهمت في تعزيز تماسك المنظومة التربوية.
ولإنجاح هذه التجربة، أبرز أخنوش أن الوزارة أحدثت آلية للتيسير ومواكبة المؤسسات، تضم أكثر من 200 ميسر ومنسق على مستوى المديريات الإقليمية، إلى جانب 92 من المنسقين الجهويين والإقليميين، وأزيد من 135 مشاركًا يتم تأهيلهم للعمل كميسرين.
وأوضح رئيس الحكومة أن هذه الآلية تسعى إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية: أولاً، مواكبة مؤسسات الريادة الجديدة من حيث التجهيز والتكوين؛ ثانيًا، تنزيل الأهداف الاستراتيجية لخارطة الطريق؛ ثالثًا، تقديم الدعم لمديري المؤسسات التعليمية التي تواجه صعوبات، إلى جانب فرقها التربوية والإدارية.
