نوه النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار محمادي توحتوح بالقرار غير مسبوق في تاريخ رؤساء الحكومات المغربية، الذي اتخذه رئيس الحكومة في مجال تخليق الحياة العامة من خلال تكليفه أحد الشخصيات القضائية الوازنة، بمهمة تتبع توصيات المجلس الأعلى للحسابات الواردة في تقاريره السنوية والموضوعاتية، بغية تحقيق أكبر قدر من التفاعل الحكومي مع ما تصدره المؤسسة المكلفة بحماية المال العام.
وأضاف توحتوح خلال الجلسة العمومية اليوم الثلاثاء 7 يونيو 2022، المخصصة لمناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2019-2020، أنه بهذا القرار تتأكد إرادة الحكومة في تخليق الحياة العامة ، قائلاً تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد ماشي شعارات، ماشي هي عفا الله عما سلف، ماشي هي العفاريت والتماسيح، تخليق الحياة العامة ماشي هي تجي للبرلمان وترفع اليدين وتقول الفساد هو الي كيحربني التخليق الحياة العامة هي تتطلب حكومة تتميز بالمسؤولة، بالجرأة، بالشجاعة في إتخاذ القرار”.
واعتبر توحتوح أن خلاصات هذه المؤسسة الدستورية أساسية بالنسبة للسلطة التشريعية، مسترسلاً “نحن في الفريق التجمعي مقتنعون بضرورة استثمار هذه الخلاصات والاستنتاجات والتوصيات من أجل تجويد أدائنا التشريعي والرقابي والتقييمي”.
وبهذه المناسبة طالب كل الفاعلين المؤسساتيين والسياسيين للتفاعل البناء والايجابي مع تقارير المجلس الاعلى خصوصا تقريره الأخير حول المصاريف الانتخابية، والامتثال لقرارته بإعادة أموال دافعي الضرائب غير المستحقة إلى الخزينة العامة.
ومن بين ما جاء في العرض المقدم وضعية الماء في المغرب، وأوضح توحتوح حوله أن لا أحد يستهين بالأهمية القصوى للماء باعتباره من مقومات السيادة الوطنية، موضحاً أنه لولا السياسة المائية الرشيدة لجلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه، وهو المشعل الذي حمله جلالة الملك محمد السادس نصره الله، لكانت التداعيات وخيمة على الاقتصاد الوطني والأمن المائي برمته.
وتابع توحتوح “فعلا اليوم نواجه خطر نذرة المياه، بل نواجه خطر العطش بسبب فشل الحكومة السابقة في تنزيل الاستراتيجية الوطنية للماء جلالة الملك أعطى توجيهات وترأس اجتماعات، ووضعت استراتيجيات بأجندة محددة الأهداف والأجالات، لكن الحكومة مع الأسف لم تكن في مستوى تنزيل هذه الالتزامات ولم تكون في مستوى الرهان، خاصة وأن مسألة الماء لا تحتمل التأخير ولا التأجيل لأنها مرتبطة بحياة المواطن والطبيعة، أيضا ندرة المياه ليست أمرا فجائيا بل كانت مسألة متوقعة نظرا لوجود مجموعة من الدراسات والأبحاث العلمية تؤكد أن المغرب متأثر بالتغيرات المناخية”.
وبناءً على ذلك، يضيف المتحدث، كان لابد من اتخاذ تدابير عملية في مستوى مواكبة هذه التغيرات، خاصة وأن الاستراتيجية كانت تتضمن مجموعة من الحلول الاستباقية من بناء السدود وتحلية المياه والتحسيس بضرورة المحافظة على الماء.
وقال توحتوح إن مناطق كثيرة أصبحت مهددة بالعطش في الشرق، وسوس ومراكش، والدار البيضاء والناظور، وسيدي إفني، ومناطق فلاحية سقوية تضررت بالجفاف.
وفي هذا الإطار، أشاد النائب البرلماني بحكمة جلالة الملك الذي أطلق مخطط المغرب الأخضر، وبحسن تنفيذه من قبل وزير الفلاحة وأطر الوزارة ، إذ بذلوا في تنزيل هذا المخطط الذي ساهم في المحافظة على الماء وتثمينه، موضحاً “اليوم في ظل الجفاف ونذرة المياه الحمد لله الخضر والفواكه متوفرة وبوفرة بل يتم تصدير الكثير منها وهو ما يدر على المغرب مداخيل مالية مهمة تساعد على مواجهة تداعيات تأثير الجفاف على بعض المنتوجات الأخرى.”
