قال محمادي توحتوح، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إن العفو الملكي السامي على المدانين في القضايا المتعلقة بزراعة القنب الهندي هي مبادرة إنسانية تؤكد بأن جلالته يسعى دائما لإيجاد الحلول للمشاكل التي تواجهها هذه الفئات، لرفع الظلم والحيف عنها.
وأفاد النائب البرلماني أن هذا العفو يأتي في مرحلة تعرف خلالها منطقة الريف تحولا كبيرا، لاسيما بعد إصدار القانون المتعلق بتقنين زراعة القنب الهندي وإحداث الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي.
وأبرز أن هذا القرار سيمكن المزارعين من الإندماج في هذه الاستراتيجية الجديدة، “خاصة وأن هذه الزراعة يمكن أن تعتمد لأغراض طبية وصيدلانية وصناعية، فالعفو الملكي سيمكن من إنجاح هذه المرحلة، وهذا التحول سيساهم في النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة”، حسب تعبيره.
وأكد على أن التجمع الوطني للأحرار يتابع هذا الملف عن كثب، حيث كان موضوعا للنقاش في كل اللقاءات الحزبية، خاصة في المناطق التي تعرف زراعة القنب الهندي، مشيرا إلى أن قيادات الحزب كانت تتمنى العفو عن المتابعين في هذا الصدد، على اعتبار أنهم لا يملكون نوايا إجرامية، وأن أغلب المتابعات كانت مبنبة على شكايات كيدية.
وأشار توحتوح إلى أن هذه المتابعات تحد من حرية المزارعين، وتحرمهم من حقوقهم، ومنها الحق في تعليم أطفالهم والاستفادة من الخدمات الصحية.
“كنا نطالب دائما بتقنين الزراعة وحماية المزارعين في إطار القانون، وكنا نرفض الشكايات الكيدية والوشايات، خصوصا في المرحلة التي تولى فيها محمد أوجار مسؤولية وزارة العدل، حيث تم فتح نقاش كبير حول المسطرة الجنائية في هذا الإطار، وتمت المطالبة بوضع إطار قانوني لمعاينة الشكايات لتفادي اعتمادها كموضوع للاستغلال والابتزاز”، يضيف توحتوح.
وأشاد، في ختام تصريحه، بمبادرة جلالة الملك، التي تعكس تفاعله الإيجابي مع مطالب الحزب، وأكد استعداد التجمع الوطني للأحرار للمساهمة في كل ما يهدف إلى لطي هذا الملف بشكل نهائي.
