أكد النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، مصطفى توتو أن المناطق الحدودية بجهة الشرق ما تزال تعاني من مظاهر التهميش، رغم المجهودات المهمة التي بذلتها الحكومة الحالية من أجل تجاوز عدد من الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية التي راكمتها هذه المناطق على مدى سنوات.
وخلال تعقيبه ضمن جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، تساءل توتو عن الإجراءات والبرامج التي تعتزم وزارة الاستثمار اتخاذها من أجل دعم جهة الشرق بصفة عامة، وإقليم جرادة على وجه الخصوص، مستحضراً ما تضمنه قانون المالية لسنة 2026 من برامج للتنمية الترابية المندمجة، والتي تشكل ترجمة عملية للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وأوضح النائب البرلماني أن هذه البرامج من شأنها الإسهام في تقليص الفوارق المجالية، وتحفيز الدينامية الاقتصادية، وخلق فرص الشغل بالمناطق الحدودية، داعياً إلى ضمان عدالة مجالية حقيقية في تنزيلها، بما يراعي خصوصيات جهة الشرق وحاجيات ساكنتها.
وفي السياق ذاته، أشار مصطفى توتو إلى أن الحكومة قامت، انسجاماً مع التوجيهات الملكية، بتنزيل ميثاق الاستثمار الجديد، الذي يهدف إلى تشجيع الاستثمار ودعم المستثمرين بمختلف جهات المملكة، بما فيها الجهات التي تعرف خصاصا تنمويا.
وشدد المتحدث على أن تفعيل هذا الميثاق بشكل ناجع بجهة الشرق يظل رهيناً بتوفير مواكبة حقيقية للمستثمرين، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات المنتجة، بما يمكن من تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة، وإعادة الاعتبار للأقاليم الحدودية، وعلى رأسها إقليم جرادة.
