أشرف عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الخميس 17 فبراير 2022، على إطلاق برنامج للتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية، والحد من تأثير ذلك على النشاط الفلاحي، من خلال تقديم المساعدة للفلاحين ومربي الماشية المعنيين، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أنه تبعا للتعليمات السامية الاستباقية لصاحب الجلالة، الملك محمد السادس نصره الله، المتعلقة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة آثار نقص التساقطات المطرية على القطاع الفلاحي، ترأس رئيس الحكومة، اليوم الخميس، اجتماعا حول التدابير الاستعجالية الضرورية بهذا الخصوص، بــحضور عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ومحمد الصديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لـدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلّف بالميزانية، وطارق السجلماسي، رئيس الإدارة الجماعية لمجموعة القرض الفلاحي، وهشام بلمراح، الرئيس المدير العام لمجموعة التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين والتعاضدية المركزية المغربية للتأمين.
وأوضح البلاغ أنه تماشيا مع التعليمات السامية، والعناية الملكية الخاصة، التي ما فتئ يوليها جلالته لساكنة العالم القروي، ولكل مكونات القطاع الفلاحي، وضعت الحكومة برنامجا استثنائيا للتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية، والحد من تأثير ذلك على النشاط الفلاحي، من خلال تقديم المساعدة للفلاحين ومربي الماشية المعنيين.
ويرتكز البرنامج، وفق المصدر ذاته، على 3 محاور رئيسية يتعلق الأول بحماية الرصيد الحيواني والنباتي وتدبير ندرة المياه، ويستهدف المحور الثاني التأمين الفلاحي، في حين يهم المحور الثالث تخفيف الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين.
وبعد أن أشار إلى أن صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، سيساهم بناء على أمر جلالة الملك، بمبلغ ثلاثة ملايير درهم في هذا البرنامج، أوضح البلاغ أن برنامج عمل الشق الأول، الذي تصل تكلفته المالية إلى 3 ملايير درهم، يهم توزيع 7 ملايين قنطار من الشعير المدعم لفائدة مربي الماشية، و400 ألف طن من الأعلاف المركبة لفائدة مربي الأبقار الحلوب للحد من آثار ارتفاع أسعار المواد العلفية وتراجع موفورات الكلأ بكلفة إجمالية تصل إلى2.1 مليار درهم، وتلقيح ومعالجة 27 مليون رأس من الأغنام والماعز و200 ألف رأس من الإبل ومعالجة النحل ضد داء الفارواز بميزانية قدرها 300 مليون درهم.
كما يهم أيضا، يضيف البلاغ، إعادة تأهيل مدارات الري الصغير والمتوسط بهدف صيانة المعدات وخلق فرص عمل من خلال تطوير وتأهيل السواقي ومآخذ المياه التقليدية والخطارات بميزانية تصل إلى 255 مليون درهم، وتوريد الماشية عبر تهيئة وتجهيز نقط مائية، اقتناء صهاريج وشاحنات صهريجيه، وتهيئة المراعي على مساحة 10 آلاف هكتار بميزانية قدرها 224 مليون درهم، ثم الري التكميلي لاستدامة البساتين حديثة الزراعة (من 2 إلى 5 سنوات) التي تم غرسها في إطار الفلاحة التضامنية على مساحة 55 ألف هكتار بميزانية إجمالية تبلغ 121 مليون درهم.
وبخصوص المحور الثاني من البرنامج، المتعلق بالتأمين المتعدد المخاطر للموسم الفلاحي الحالي، ذكر البلاغ أنه سيتم العمل على تسريع أجرأة التأمين ضد الجفاف بالنسبة للفلاحين، برأس مال مؤمن عليه من قبل الفلاحين يصل إلى 1.12 مليار درهم على مساحة مليون هكتار.
أما المحور الثالث المتعلق بتخفيف الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين، يضيف المصدر، فقد خصص له مبلغ مالي بقيمة 6 مليارات درهم، ويروم إعادة جدولة مديونية الفلاحين، وتمويل عمليات تزويد السوق الوطنية بالقمح وعلف الماشية، علاوة على تمويل الاستثمارات المبتكرة في مجال السقي.
وفي سياق متصل، أشار البلاغ إلى أن رئيس الحكومة، دعا في ختام الاجتماع، مختلف المتدخلين إلى التنسيق في ما بينهم، ونهج سياسة الإنصات والقرب من المواطنين والفلاحين للتنزيل الأمثل لهذا البرنامج، بشراكة مع السلطات المحلية لانجاح هذا البرنامج الملكي.
