تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، أطلقت الحكومة برنامجا متكاملا للدعم والمواكبة لفائدة الأسر المتضررة من الفيضانات التي عرفتها مناطق بشمال وغرب المملكة، جراء التساقطات المطرية الغزيرة والاستثنائية خلال الشهرين الماضيين.
ويأتي هذا البرنامج في إطار العناية الموصولة التي يوليها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، للمواطنين، وحرصه الدائم على ضمان سلامتهم وتحسين ظروف عيشهم، خاصة في مثل هذه الظروف الاستثنائية.
ووفق بلاغ لرئاسة الحكومة، فقد عبأت الحكومة مختلف القطاعات المعنية لضمان التنزيل السليم والفعال لهذا البرنامج، الذي تم إعداده بناء على تشخيص ميداني دقيق لحجم الأضرار، واستحضار الحاجيات الفعلية للساكنة المتضررة، بما يعكس مقاربة عملية تقوم على السرعة في التدخل والإنصاف في المعالجة.
وفي هذا الإطار، تقرر صرف مساعدات مالية مباشرة تصل إلى 6.000 درهم لكل أسرة متضررة، على أن يتم الشروع في تحويلها ابتداءً من الأسبوع المقبل، في خطوة تروم تمكين الأسر من مواجهة الحاجيات المستعجلة في أقرب الآجال.
وللاستفادة من هذه المساعدة، يتعين على رب الأسرة توجيه رسالة نصية قصيرة إلى الرقم 1212، تتضمن رقم بطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية وتاريخ ازدياده، قصد تمكين المصالح المختصة من التحقق من الوضعية ودراسة الطلب والبت فيه بسرعة وشفافية.
كما يشمل البرنامج دعماً مالياً بقيمة 15.000 درهم لتأهيل المساكن والمحلات التجارية الصغيرة المتضررة، و140.000 درهم لإعادة بناء المساكن المنهارة بسبب الفيضانات.
وستتولى لجان محلية مختصة القيام بعمليات إحصاء ميداني دقيقة بالمناطق المصنفة منكوبة، مع فتح المجال أمام المعنيين لتقديم ملتمساتهم عند الاقتضاء، بما يضمن الشفافية والإنصاف في معالجة الطلبات، وفق الضوابط المعتمدة.
وفي المجال الفلاحي، يشمل البرنامج مواكبة الفلاحين المتضررين من خلال إطلاق برنامج خاص بالزراعات الربيعية، يتلاءم مع خصوصيات المناطق المعنية، وخاصة الزراعات الزيتية والقطاني والزراعات الكلئية، عبر دعم اقتناء البذور والأسمدة لتسريع وتيرة استدراك الموسم الفلاحي. كما سيتم مواصلة دعم مربي الماشية المتضررين، في إطار مقاربة شمولية تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لهذه الفئة.
ويأتي هذا البرنامج في انسجام تام مع التوجيهات الملكية الرامية إلى التأطير الأمثل لعمليات الإجلاء ونقل المواطنين المتضررين، وفق مقاربة استباقية تراعي درجات الخطورة وتسخر مختلف الوسائل اللوجستيكية لضمان سلامة الأشخاص وتمكينهم من العودة إلى منازلهم في أفضل الظروف وفي أقرب وقت ممكن.
ويجسد هذا الورش التضامني تعبئة حكومية مسؤولة، تؤكد جاهزية مؤسسات الدولة للتدخل السريع والفعال، وتكرس نموذجاً في التدبير القائم على القرب والنجاعة والتنسيق، خدمةً للمواطنين وصوناً للاستقرار الاجتماعي بالمناطق المتضررة.
