نظمت التنسيقية الإقليمية لحزب التجمع الوطني للأحرار بمراكش، ندوة علمية تحت عنوان : “تسيير الشأن المحلي ورهانات التنمية”، نظرًا لأهمية التدبير المحلي في تحقيق تنمية مستدامة واضطلاعه بمهام ومسؤوليات متعددة سواءً إدارية أو اقتصادية، وحتى اجتماعية وثقافية.
وشارك في الندوة كل من محمد الغالي أستاذ العلوم السياسة بجامعة القاضي عياض بمراكش، ومنير الأمني عضو الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية وعضو بجماعة خريبكة، واسماعيل البرهومي، رئيس المجلس الجماعي بحربيل، وعضو المجلس الوطني للحزب، وعبد الواحد الشفاقي، المستشار الجماعي وعضو المجلس الوطني والمنسق المحلي للحزب بمقاطعة المنارة.
الشفاقي قال في كلمة له بالمناسبة، إن حزب التجمع الوطني للأحرار حريص على تنظيم ندوات في موضوع التدبير المحلي، لخلق حراك فكري في التدبير العمومي المحلي، الذي يشكل أهمية بالغة في مجال التدبير العام.
من جهته، ركّز الأمني على الارتقاء من جماعة ترابية ذات طابع إداري إلى جماعة ترابية ذات طابع اقتصادي تنافسي، مؤكدا على ضرورة ارتكاز التسيير المحلي على المفاهيم والآليات الجديدة، وخاصة الاستشارية والاقتراحية والحكامة الجيدة وإشراك المجتمع المدني وتكوين منتخبين بغية تحقيق وإنجاز تنمية محلية عالية، واستغلال أفضل لكل مؤهلات وإمكانات الجماعات الترابية.
وأكد الأمني على أن الوقت قد حان للقطع مع التمثلات الكلاسيكية والتسيير الارتجالي، والعمل على مخطط عملي واقعي وقوي مبني على التقييم السنوي، مع الارتكاز على دعم الأطر الجماعية على أن تكون في المستوى المطلوب، مشددا على أن الجماعات الترابية يجب عليها البحث عن آليات تمكنها من ابتكار حلول بديلة لتمويل المشاريع، كعقد اتفاقيات التعاون والشراكة مع القطاع العام والخاص، واتفاقيات التوأمة والتعاون اللامركزي مع جماعات الترابية وطنية وأجنبية، وإبرام اتفاقيات مع فاعلين من خارج المملكة في إطار التعاون الدولي.
وفي الاتجاه ذاته، عرض البرهومي، نموذج تسيير الجماعات شبه الحضرية، كمدينة تمنصورت، معتبراً أن هذا النموذج يفرض نفسه بشدة في ظل الإكراهات والخصوصيات التي تعرفها مثل هذه المدن.
ودعا إلى تسطير برنامج متكامل لمجموعة من المشاريع التنموية برؤية مسار الثقة الذي سطره حزب التجمع الوطني للأحرار، من قبيل مشروع المركب الجامعي بتمنصورت ومشروع الحاويات تحت الأرضية ومشروع المجزرة الكبيرة، وإعادة الهيكلة الشاملة للمدينة والتي وصلت 90 في المائة حسب البرهومي، والتي ستحول وجه المدينة إلى قطب حضري واعد في المستقبل القريب.
من جهته، استحضر الغالي بعض الإشكاليات المندرجة ضمن علاقة التنمية بتدبير الشأن العام المحلي، من بينها كيف يمكن لمبادئ التسيير الجيد أن تساهم في تعزيز التنمية المحلية، خاصة وأن الشأن المحلي أصبح من الاهتمامات الأساسية والمحورية للأجهزة المحلية – الجماعات الترابية وفعاليات المجتمع المدني المحلي، وكيف لها من جهة أخرى أن تساهم وتؤثر إيجابا وبفعالية في تدبير الشأن العام المحلي، ما دام أنها المنهجية والوسيلة الناجعة لتسيير وتدبير فعال وجيد له مداخل متعددة وجدل المشروعية.
وفي هذا الإطار تساءل الغالي عن مدى مساهمة التدبير المحلي العام في تحقيق تنمية مستدامة شاملة في إطار المبادئ المعلنة، قائلا :”نلاحظ وجود تدبير برأسين وتعدد الأطراف المساهمة على المستوى المحلي في مجال تنمية الجماعات الترابية، بداية بالبنيات الإدارية المحلية، ثم الموجة الجديدة المتعلقة بالسير نحو إشراك واسع لهيئات المجتمع المدني للمساهمة في التدبير المحلي العام، هذا بالإضافة إلى عدد من المبادرات المعلن عنها من السلطات المركزية والتي عملت على وضع عدد من البرامج التنموية في أغلب الميادين الاجتماعية ولها ارتباط بالمستوى المحلي لمساعدة الجماعات الترابية على الأداء، وفي إطار الوضعية العامة للجماعات الترابية المحلية، والطريقة التي تسير بها هيئاتها المحلية والاختصاصات الموكولة لها”.
وتابع المتحدث أنه من الواجب التفكير في كيفية ربط التنمية بمستويات تدبير المرافق العمومية المحلية، وذلك بالأخذ بعين الاعتبار أهم ركائز الإدارة المحلية التي تستند عليها ويكون للحكامة والثقة وقيم الالتزام والاعتراف والانخراط فيها تأثير جيد، وذلك بهدف التخفيف من قوة السلطة المركزية واستثمار الإمكانيات والفرص المتاحة على المستوى المحلي.
الشفاقي قال في كلمة له بالمناسبة، إن حزب التجمع الوطني للأحرار حريص على تنظيم ندوات في موضوع التدبير المحلي، لخلق حراك فكري في التدبير العمومي المحلي، الذي يشكل أهمية بالغة في مجال التدبير العام.
من جهته، ركّز الأمني على الارتقاء من جماعة ترابية ذات طابع إداري إلى جماعة ترابية ذات طابع اقتصادي تنافسي، مؤكدا على ضرورة ارتكاز التسيير المحلي على المفاهيم والآليات الجديدة، وخاصة الاستشارية والاقتراحية والحكامة الجيدة وإشراك المجتمع المدني وتكوين منتخبين بغية تحقيق وإنجاز تنمية محلية عالية، واستغلال أفضل لكل مؤهلات وإمكانات الجماعات الترابية.
وأكد الأمني على أن الوقت قد حان للقطع مع التمثلات الكلاسيكية والتسيير الارتجالي، والعمل على مخطط عملي واقعي وقوي مبني على التقييم السنوي، مع الارتكاز على دعم الأطر الجماعية على أن تكون في المستوى المطلوب، مشددا على أن الجماعات الترابية يجب عليها البحث عن آليات تمكنها من ابتكار حلول بديلة لتمويل المشاريع، كعقد اتفاقيات التعاون والشراكة مع القطاع العام والخاص، واتفاقيات التوأمة والتعاون اللامركزي مع جماعات الترابية وطنية وأجنبية، وإبرام اتفاقيات مع فاعلين من خارج المملكة في إطار التعاون الدولي.
وفي الاتجاه ذاته، عرض البرهومي، نموذج تسيير الجماعات شبه الحضرية، كمدينة تمنصورت، معتبراً أن هذا النموذج يفرض نفسه بشدة في ظل الإكراهات والخصوصيات التي تعرفها مثل هذه المدن.
ودعا إلى تسطير برنامج متكامل لمجموعة من المشاريع التنموية برؤية مسار الثقة الذي سطره حزب التجمع الوطني للأحرار، من قبيل مشروع المركب الجامعي بتمنصورت ومشروع الحاويات تحت الأرضية ومشروع المجزرة الكبيرة، وإعادة الهيكلة الشاملة للمدينة والتي وصلت 90 في المائة حسب البرهومي، والتي ستحول وجه المدينة إلى قطب حضري واعد في المستقبل القريب.
من جهته، استحضر الغالي بعض الإشكاليات المندرجة ضمن علاقة التنمية بتدبير الشأن العام المحلي، من بينها كيف يمكن لمبادئ التسيير الجيد أن تساهم في تعزيز التنمية المحلية، خاصة وأن الشأن المحلي أصبح من الاهتمامات الأساسية والمحورية للأجهزة المحلية – الجماعات الترابية وفعاليات المجتمع المدني المحلي، وكيف لها من جهة أخرى أن تساهم وتؤثر إيجابا وبفعالية في تدبير الشأن العام المحلي، ما دام أنها المنهجية والوسيلة الناجعة لتسيير وتدبير فعال وجيد له مداخل متعددة وجدل المشروعية.
وفي هذا الإطار تساءل الغالي عن مدى مساهمة التدبير المحلي العام في تحقيق تنمية مستدامة شاملة في إطار المبادئ المعلنة، قائلا :”نلاحظ وجود تدبير برأسين وتعدد الأطراف المساهمة على المستوى المحلي في مجال تنمية الجماعات الترابية، بداية بالبنيات الإدارية المحلية، ثم الموجة الجديدة المتعلقة بالسير نحو إشراك واسع لهيئات المجتمع المدني للمساهمة في التدبير المحلي العام، هذا بالإضافة إلى عدد من المبادرات المعلن عنها من السلطات المركزية والتي عملت على وضع عدد من البرامج التنموية في أغلب الميادين الاجتماعية ولها ارتباط بالمستوى المحلي لمساعدة الجماعات الترابية على الأداء، وفي إطار الوضعية العامة للجماعات الترابية المحلية، والطريقة التي تسير بها هيئاتها المحلية والاختصاصات الموكولة لها”.
وتابع المتحدث أنه من الواجب التفكير في كيفية ربط التنمية بمستويات تدبير المرافق العمومية المحلية، وذلك بالأخذ بعين الاعتبار أهم ركائز الإدارة المحلية التي تستند عليها ويكون للحكامة والثقة وقيم الالتزام والاعتراف والانخراط فيها تأثير جيد، وذلك بهدف التخفيف من قوة السلطة المركزية واستثمار الإمكانيات والفرص المتاحة على المستوى المحلي. 
