عقدت التنسيقية الجهوية للتجمع الوطني للأحرار لجهة الرباط سلا القنيطرة مؤتمرها الجهوي اليوم السبت بسلا، وذلك تنفيذا لمخرجات المؤتمر الوطني السابع المنعقد بتاريخ 4 و5 مارس الماضي، وللنظام الأساسي للحزب خاصة المادة 27 منه.
ويعتبر المؤتمر الجهوي محطة تنظيمية ومناسبة للتواصل بين قيادات الحزب وأعضاء المؤتمر الجهوي، تتوج بانتخاب أعضاء المجلس الجهوي للحزب.
وحضر المؤتمر، الذي أطره المنسق الجهوي للحزب سعد بنمبارك، أعضاء من المكتب السياسي، وأعضاء المجلس الوطني المنتمين للجهة، ومنتخبي وبرلماني الجهة، ورؤساء المنظمات الموازية والروابط المهنية للحزب.
وكان المؤتمر فرصة للنقاش بين الأعضاء، والتداول حول عدد من القضايا السياسية الوطنية، والأمور الداخلية للحزب، وكما طرح للمناقشة برنامج الحزب ومخطط العمل بالجهة.
ونوه المؤتمرون بالجهود الوطنية بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، من أجل تكريس تفرد النموذج المغربي على مستوى مواصلة البناء المؤسساتي، وتعزيز عوامل التماسك الاجتماعي وتحقيق التنمية للجميع.
وأكدوا على أن الحزب يضع في محور عمله القضية الوطنية، منوهاً في هذا الصدد بالمسار الدبلوماسي الحافل، والنجاح في تسجيل اعترافات دولية متعددة بمغربية الصحراء تحت القيادة السامية الملكية، مشددا على ضرورة مواصلة التعبئة والعمل من أجل الوحدة الترابية.
وبالنظر للمكانة التي يحتلها التجمع الوطني للأحرار اليوم، ذلك بعد انتخابات 8 شتنبر التي بوأته الصدارة وترأس الحكومة، طرح المؤتمر الجهوي محاور عمله انسجاماً مع محاور الحزب وطنياً، نذكر منها، الدولة الاجتماعية : المرجعيات والسياسات والقيم، والهوية الوطنية والمسألة اللغوية، والإدارة ومنظومة الحكامة: رهانات الإصلاح و أوراش المستقبل، وسياسات القرب: الجهوية واللامركزية في خدمة التنمية، والنساء والشباب والمجتمع المدني: رافعات الإصلاح وغايات السياسات، ومغاربة العالم مقاربات متجددة لأجيال جديدة، السياسات الاقتصادية في زمن الدولة الاجتماعية تحرير الطاقات وعدالة التوزيع.
وأشارت جل المداخلات إلى كون محطة الانتخابات، شكلت محطة أساسية بمنهجية ديمقراطية، لاختيار بديل سياسي بما يجسد التناوب المؤسساتي المأمول على مستوى البرامج والسياسات بالارتكاز على رؤية إصلاحية قادرة على إنجاز مختلف الأوراش الاستراتيجية التي دشنتها بلادنا بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وأوضحت مداخلات المشاركين أن تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية لا يمكن أن يستقيم دون مواصلة الإصلاحات السياسية والمؤسساتية، التي أبانت بلادنا عن إرادة سياسية قوية لتجسيدها منذ اعتماد دستور المملكة الجديد سنة 2011.
وأكدوا أن أي إصلاح مؤسساتي ناجح يفترض أن يكون حاملا لأولويات المرحلة المقبلة، عبر إسناده برؤية شاملة مندمجة، وهو ما يجسده النموذج التنموي الجديد والمشروع الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، فضلاً عن مختلف الأوراش الإصلاحية الهيكلية التي أطلقتها بلادنا بفضل الرؤية الملكية المتبصر.
وشددوا على ضرورة مواصلة التعبئة الشاملة من أجل إنجاح الأوراش الحكومية التي فتحتها الحكومة خلال الستة أشهر من عمرها، على رأسها ورش الحماية الاجتماعية، وبرنامجي أوراش وفرصة.
وتوج المؤتمر الجهوي للتجمع الوطني للأحرار بجهة الرباط سلا القنيطرة بانتخاب أعضاء المجلس الجهوي.
