عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين ولجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعاً مشتركاً، صباح يوم الجمعة 14 يوليوز الجاري، خصص لتقديم الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024.
وقد ترأس الاجتماع راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، بحضور النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، ومحمد شوكي، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، ومولاي مسعود اكناو، رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، فضلا عن نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
وقد اكتفى الاجتماع المشترك بين لجنتي المالية بالغرفتين بالاستماع إلى عرض قدمه وزير الميزانية بمناسبة إعداد مشروع ميزانية قانون المالية المقبل. وخلال العرض، أبرز لقجع أن قانون المالية 2023 تم تنفيذه حتى متم نهاية يونيو الماضي في سياق دولي ووطني صعب للغاية.
وفي ظل هذا السياق، أكد لقجع أن الحكومة تواصل مجهوداتها للتوفيق بين مواجهة الضغوطات التضخمية عبر التدابير الظرفية للتحكم في ارتفاع أسعار المواد الغذائية، والوفاء بالالتزامات الحكومية، من خلال تنزيل الإصلاحات الضرورية على المستوى الاجتماعي، وتعبئة الموارد المائية وتحفيز الاستثمارات، وبين العمل على ضمان استعادة الهوامش الميزانياتية، كما قال.
وفي استعراضه لمظاهر الأزمة على المستوى الدولي، أفاد لقجع أنه رغم انخفاض الأسعار العالمية للمواد الأساسية والتوجه التشديدي للسياسات النقدية، يظل تراجع الضغوطات التضخمية بطيئا مع البقاء في مستويات مرتفعة، بالموازاة مع تراجع معدلات النمو مقارنة بسنة 2022.
أما على المستوى الوطني، أوضح أنه في الوقت الذي لم يتم فيه التعافي المطلق من الآثار المتبقية من أزمة كوفيد، انضافت تبعات الصراع الروسي الأوكراني والجفاف للسنة الثانية على التوالي، لتأثر سلبا على آفاق نمو الاقتصاد الوطني.
وشدد على وجوب اتخاذ التدابير اللازمة على مستوى كل من المواد والنفقات من أجل حصر عجز الميزانية في المستوى المستهدف في إطار قانون المالية لسنة 2023، أي في حدود 4.5 غي المائة من الناتج الداخلي الخام، وذلك اعتمادا على النتائج المحصلة في متم النصف الأول من السنة، وكذا آفاق تطور الإطار الماكرو اقتصادي خلال الأشهر المتبقية في السنة، وبالنظر إلى كافة الإجراءات التي تم اتخاذها للحد من تداعيات الضغوطات التضخمية والجفاف.
إثر ذلك، أفاد وزير الميزانية أنه على الرغم من استمرار السياق الصعب والتقلبات الدولية، يحافظ الاقتصاد الوطني على صموده بفضل السياسات المتبعة، مما يعزز ثقة المجتمع المالي الدولي التي تعتبر عاملا أساسيا في تعبئة التمويلات بتكلفة منخفضة وفي استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حسب وصفه.
أما بشأن البرمجة الميزانياتية الإجمالية للثلاث سنوات القادمة 2024-2026، فقد بين الوزير المنتدب الفرضيات المعتمدة والتي على ضوئها من المتوقع أن يسجل نمو الاقتصاد خلال سنة 2024 انتعاشا بمعدل يناهز 3.7%، عوض 3.4% المرتقبة سنة 2023، على الرغم من البيئة الدولية الجد مضطربة.
إلى جانب ذلك، أشار إلى أن التحكم في مستوى العجز طبقا للمنحى المستهدف في إطار البرمجة الميزانياتية السابقة بغاية الحفاظ على استدامة المديونية يستدعي مواصلة الإصلاحات واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تعبئة هوامش إضافية على مستوى كل من الموارد والنفقات.
هذا، وسيخضع موضوع الاجتماع للمناقشة داخل كل لجنة على حدة في الأيام المقبلة وفق البرمجة التي سيتم إعدادها من طرف اللجنة المعنية.
