جرى اليوم الجمعة بالرباط، التوقيع على اتفاقية تعاون بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية تروم تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية في القطاعات التابعة للوزارة.
وقع على هذه الاتفاقية، التي تأتي تتويجا لرغبة الجانبين في إقامة شراكة فاعلة تتوخى تعزيز حضور اللغة الأمازيغية في هذه الوزارة، كل من محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ، وأحمد بوكوس، عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وذلك خلال حفل حضرته غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة .
وتهدف الاتفاقية إلى وضع الركائز الأساسية للتعاون المثمر والجاد لأجل النهوض باللغة الأمازيغية، عبر عدة إجراءات تطبيقية كفيلة بإعطاء دفعة قوية لتسريع وتيرة إنجاز برنامج العمل المسطر من طرف الوزارة في هذا الشأن، في اندماج تام مع التصور الذي وضعته وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة لتفعيل مقتضيات المخطط الحكومي في الإدارات العمومية.
كما تندرج هذه الاتفاقية في إطار الانخراط الفعلي في الورش الوطني المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، من خلال تسريع الأوراش الاستراتيجية ذات الأولوية التي ينص عليها القانون التنظيمي 16-26 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في كل مجالات الحياة.
وفي كلمة بالمناسبة، قال محمد صديقي، “إننا مدعوون أكثر من أي وقت مضى إلى الانخراط الفعلي في الورش الوطني المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية” باعتباره مسؤولية وطنية كما أكد على ذلك صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابه المرجعي لأجدير سنة 2001.
وأبرز أن الوزارة اتخذت مجموعة من الإجراءات للتنزيل الفعلي لما تم التنصيص عليه في مجال اللغة الأمازيغية، بحيث تمت برمجة دورات تكوينية لفائدة شريحة مهمة من الموظفين بهدف تأهيلهم للتواصل مع المرتفقين الناطقين باللغة الأمازيغية في إطار وحدات متخصصة، كما تم إحداث خلية مركزية لتتبع تنزيل المخطط الحكومي المندمج لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية على مستوى الوزارة، فضلا عن مجموعة من الخطوات العملية لإدراج اللغة الأمازيغية في مختلف المجالات ذات الصلة بالمهام والوظائف المسندة للوزارة.
كما أشاد الوزير بالمجهودات التي يبذلها المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، ودعمه الدائم في هذا المجال للقطاعات الوزارية بصفة عامة، ولوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بصفة خاصة، مؤكدا أن الوزارة ستعمل جاهدة في هذا الشأن، على نهج سياسة القرب مع جميع المرتفقين والمتدخلين في القطاعات الثلاث التابعة لها، ولاسيما مع الشريحة المجتمعية الناطقة بالأمازيغية المتواجدة بالمجال القروي، والتي تستوجب طرقا ومناهج خاصة للتواصل بهدف تسهيل اندماجها وإشراكها في مخططات واستراتيجيات الوزارة.
ومن جهته، قال أحمد بوكوس إن هذه الاتفاقية تتوخى بالأساس الإسهام في تمكين المغاربة الناطقين بالأمازيغية من ولوج المرافق والمصالح والإدارات العمومية.
وتوقف بوكوس عند أبرز النقاط التي تتضمنها الاتفاقية، والمتمثلة على الخصوص في إدراج الأمازيغية في الموقع الالكتروني لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وكذا في لوحات وعلامات التشوير التابعة لها، فضلا عن تكوين أطر الوزارة ومواكبتهم في مجال اللغة الأمازيغية المعيارية.
ومن جهتها، قالت غيثة مزور إن هذه الاتفاقية تعد ترجمة لعدد من المحطات الهامة في مسار تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية بداية من خطاب أجدير سنة 2001، وذلك في إطار العناية السامية التي ما فتئ يوليها جلالة الملك للغة الأمازيغية .
وأشارت إلى أن المغرب يتوفر على ترسانة قانونية مهمة في هذا المجال، تتمثل على الخصوص في القانون التنظيمي رقم 16-26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، مضيفة أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار تنزيل البرنامج الحكومي الذي يضم 10 التزامات، من بينها تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، خاصة من خلال إحداث صندوق خاص .
وذكرت مزور بالمنشور الصادر في 15 أبريل 2022 الذي يحث على اعتماد اللغة الأمازيغية وإدراجها في كل من مراكز الاتصال وبنيات الاستقبال والتوجيه، وفي المواقع الإلكترونية الرسمية للإدارات العمومية، وكذا في البلاغات والبيانات الموجهة للعموم، والسيارات والناقلات التي تقدم خدمات عمومية أو التابعة لمصالح عمومية.
وتم بمناسبة التوقيع على هذه الاتفاقية، عرض كبسولة حول الإنجازات التي حققتها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في مجال إدماج اللغة الأمازيغية، وحول المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، المؤسسة المرجعية للنهوض بالأمازيغية، فضلا عن تقديم مجموعة من الشهادات التي أدلى بها مرتفقون وموظفون في إطار إبراز “أثر تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية على الخدمة العمومية – المجال الفلاحي نموذجا”.
