وضعت الحكومة المغربية تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في مختلف مناحي الحياة العمومية في صلب أولويات مشروع إعداد قانون المالية 2023، الذي وجهه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إلى الوزراء والمندوبين الساميين والمندوب العام، بداية شهر غشت الجاري.
في هذا السياق، أعدت الحكومة خارطة طريق تتضمن 25 إجراء، يشمل إدماج الأمازيغية في الإدارات والخدمات العمومية وفي التعليم والصحة والعدل والإعلام السمعي البصري والتواصل والثقافة والفن.
وستعرف سنة 2023 انطلاق مشروع تخصيص 300 عون استقبال ناطقين بالأمازيغية، لمواكبة المرتفقين بمحاكم المملكة، والمستشفيات والمراكز الصحية، كما سيتم الرفع من وتيرة تنزيل باقي الإجراءات خلال نفس السنة.
وخصصت الحكومة لهذا الغرض 200 مليون درهم في قانون المالية لسنة 2022، وسيتم رفع هذا المبلع تدرجيا حتى يبلغ مليار درهم سنة 2025.
ويعد تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية من صميم العمل الحكومي، وذلك استجابة للمقتضيات الدستورية، وهو ما يفرض على الحكومة، ومعها مختلف المتدخلين، تعبئة الجهود والموارد البشرية واللوجيستيكية والمالية الكفيلة بتنزيل مقتضيات القانون التنظيمي للأمازيغية.
وسبق لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن أكد، في تصريح صحافي، أن تفعيل هذا الورش المجتمعي يشكل أحد الالتزامات الحكومية العشر، المتمثل في إدماج اللغة الأمازيغية في كل مناحي الحياة، والسهر على تعبئة الجهود والموارد البشرية واللوجستيكية والمالية الكفيلة بتنزيل مقتضيات هذا القانون التنظيمي.
وأشار إلى أن هذا الورش الوطني حظي برعاية جلالة الملك محمد السادس نصره الله منذ السنة الأولى لاعتلائه العرش، عبر خطابه السامي بمناسبة عيد العرش لسنة 2001 وخطابه المرجعي المؤسس للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في السنة ذاتها. وتوج هذا الاهتمام، يؤكد رئيس الحكومة، بالاعتراف الدستوري بمجموع الإرث الثقافي واللغوي للشعب المغربي باعتباره مكونا أساسيا للوحدة الوطنية ولجميع المغاربة بدون استثناء.
