قال مصطفى تضومانت، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إن برنامج دعم حامل مشاريع المقاولات الصناعية الناشئة يشكل رافعة أساسية لتعزيز التصنيع والابتكار وفتح آفاق حقيقية أمام الشباب المغربي، داعياً في الوقت نفسه إلى معالجة الإكراهات العقارية التي تواجه عدداً من الشركات الصغرى، خاصة على مستوى غياب الأحياء والمناطق الصناعية الملائمة.
وجاء ذلك في تعقيبه خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، على جواب وزير الصناعة والتجارة، بخصوص سؤاله المتعلق بـ “حصيلة تنزيل برنامج دعم حامل مشاريع المقاولات الناشئة الصناعية”، حيث أكد أن هذا الورش يندرج في صلب التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الداعية إلى بناء اقتصاد وطني منتج قائم على التصنيع والابتكار وتشجيع المبادرة الحرة.
وأوضح تضومانت أن هذه التوجهات الملكية تُرجمت عملياً من خلال المخطط الوطني للإنعاش الصناعي 2021-2023، وما تلاه من برامج مهيكلة، من بينها البرنامج المخصص لدعم المقاولات الصناعية الناشئة، والذي يهدف إلى تمكين الشباب من خلق الثروة وإحداث فرص الشغل وتعزيز تموقع المغرب داخل سلاسل القيمة الصناعية.
وسجل النائب البرلماني، في هذا السياق، اعتزاز فريق التجمع الوطني للأحرار بالمنجز المحقق منذ إطلاق البرنامج سنة 2021، حيث تمّت مواكبة أزيد من 7000 حامل مشروع، واستفاد أكثر من 3000 مشروع صناعي وخدماتي مبتكر من آليات الدعم والاحتضان، ما ساهم في إحداث آلاف مناصب الشغل، خاصة في القطاعات الصناعية الواعدة ذات القيمة المضافة العالية.
غير أن مصطفى تضومانت لفت الانتباه إلى وجود إكراهات ميدانية تعيق تطور بعض الشركات الصغرى، موضحاً أن عدداً من المقاولات المغربية التي كانت تُصنّع مواد معينة داخل المغرب، خصوصاً في بعض المناطق مثل ضواحي الدار البيضاء، تواجه حالياً عمليات هدم وغياب مناطق صناعية بديلة، مع العلم أنه يتم استيراد هذه المواد التي كانت تُصنّع محلياً.
وفي ختام تعقيبه، التمس النائب البرلماني من وزير الصناعة والتجارة التدخل من أجل توفير أحياء ومناطق صناعية ملائمة لهذه الشركات الصغرى، بما يمكنها من الاستمرار في الإنتاج، والحفاظ على مناصب الشغل، وتعزيز السيادة الصناعية الوطنية.
