دعا عبد الكريم الزمزامي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، إلى ضرورة الإسراع بإجراءات الوزارة في ما تعلق بتسويق وتوزيع المنتجات الفلاحية على الصعيد المحلي والجهوي، للتصدي للمضاربين.
وقال الزمزامي في تعقيبه على جواب وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، على سؤاله حول عملية تسويق وتوزيع المنتوجات الفلاحية على الصعيد المحلي والجهوي، إن “إشكالية تسويق المنتجات الفلاحية يحظى بأهمية قصوى، وفريق التجمع الوطني للأحرار سبّاقٌ لإثارة هذا الموضوع في البرلمان عبر المهمة الاستطلاعية لرصد الإشكاليات التي تهم هذا القطاع”.
وأضاف: “نحن على علم تام بأن الفلاح الصغير والمتوسط هو أساس الإنتاج والمسؤول الحقيقي على استدامة هذا القطاع، وبالتالي توفير الحماية والأمن الغذائي للمواطنين”، مشيرا إلى ضرورة التنبيه بأن ما يسجل من غلاء للمواد الفلاحية حاليا لم تكن الندرة سببا فيه، بقدر ما يتعرض للمضاربة والاحتكار ومجموعة من المتداخلين، ما يؤثر على أسعار المواد الفلاحية.
ودعا إلى ضرورة الإسراع بإجراءات الوزارة في هذا الصدد، على غرار إحداث الأسواق الجهوية وعددها 12 سوقا، إضافة إلى تأهيل 35 سوقا أسبوعيا وأسواق القرب، مردفا “حنا ما كرهناش هاد الإجراء يخرج في أقرب الآجال لحيز الوجود، للقطع مع السماسرة والمضاربين في هذا القطاع، وتوصل المواد للمستهلك بأثمنة مناسبة”.
