جرى اليوم الجمعة بالرباط، تسليم السلط بين مصطفى بايتاس الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس وزير ا منتدب ا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالعلاقات مع البرلمان ناطقا رسميا باسم الحكومة، ومصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان المنتهية ولايته.
وعبر بايتاس، في كلمة خلال الحفل، عن “اعتزازه بالثقة المولوية بتعيينه على رأس الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، التي تلعب دورا مهما في التنسيق بين عمل البرلمان ومهام الحكومة”، مضيف ا أن مهامه الأساسية تتمثل في الحفاظ على جسور العلاقة بين الحكومة والبرلمان “لتعزيز الخيار الديمقراطي ببلادنا”.
وشدد، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على “أن العمل الآن سينصب في اتجاه تجويد العلاقة بين البرلمان والحكومة في إطار من التنسيق والتعاون، في أفق أن تلعب هاتان المؤسستان دورهما كامل ا في الحياة السياسية والبرلمانية”، مضيفا، أن “التعيين الملكي يأتي في سياق حكومة جديدة هدفها تجويد العمل والنهوض بالسياسات العمومية”.
ونوه، من جانب آخر، بالسيد مصطفى الرميد قائلا “قبل أن يكون وزير دولة فهو رجل دولة وقامة سياسية كبيرة طبعت العمل الحكومي وحظيت بثقة جلالة الملك”، متابعا بالقول “أتمنى أن أسير في الاتجاه نفسه لتعزيز عمل هاته الوزارة وجعلها تقوم بأدوارها الأساسية”.
بدوره، هنأ السيد الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان المنتهية ولايته، الوزير الجديد بالثقة المولوية وأثنى على الكفاءة السياسية للسيد بيتاس، مبرز ا في الوقت ذاته أهمية العلاقات مع البرلمان في تفعيل السياسات الحكومية.
واستعرض الوزير في كلمة بالمناسبة، إنجازات الوزارة التي أشرف عليها من خلال المهمات الاستطلاعية والتفاعل الإيجابي مع الطلبات البرلمانية.
واغتنم السيد الرميد الفرصة لإبراز التحديات التي تواجه العلاقات مع البرلمان في تدبير وتتبع العمل التشريعي وتدبير السياسات العمومية”.
حضر حفل تسليم السلط بين الوزيرين، على الخصوص، مدراء المصالح الإدارية بالوزارة.
