تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة باعتماد التوافق والانفتاح والروح التشاركية في إعداد وإخراج القوانين التنظيمية باعتبارها نصوصا مكملة للدستور، وبهدف تفعيل إرادة البناء الجماعي للنصوص التشريعية المفعلة للدستور، تجاوب فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب بسحب مقترح القانون التنظيمي المتعلق بالأمازيغية المعروض أمام اللجنة المختصة للتداول والدراسة، وأن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب الذي كان سباقا وأكثر إيمانا بضرورة إخراج هذا القانون إلى حيز الوجود، ومؤمنا باللغة الأمازيغية وثقافتها باعتبارها مكونا أساسيا، ودعامة لا محيد عنها في الهوية الوطنية المتعددة والغنية، ليجدد التأكيد على انحيازه الدائم إلى جانب كل الكفاءات والتنظيمات والمؤسسات المؤمنة بجعل هذا التنوع حقيقة، ومعيشا يوميا بما يصون الهوية الثقافية لبلادنا في إطار التنوع الثقافي واللغوي، ويعزز من اللحمة الوطنية.
ويعتبر التجمع عملية سحب هذا المقترح هو مجرد إجراء شكلي لا يمس بإيمانه الراسخ بضرورة التعجيل بإخراج هذا القانون التنظيمي الهام إلى حيز الوجود وسيظل مجندا في دفاعه عن هذا الاختيار مثمنا العمل الذي قامت، وتقوم به جمعيات المجتمع المدني في هذا المجال.
