05.03.13
إن المكتب السياسي لحزب للتجمع الوطني للأحرار المجتمع يومه الإثنين 4 مارس 2013 في إطار اجتماعاته الأسبوعية، وبعد مناقشات تحليلية سياسية عميقة لمختلف النقاط الواردة في جدول أعماله، فإنه قرر ما يلي:
1 ـ بخصوص الانتخابات التشريعية الجزئية الأخيرة، وبعد جمعه لمختلف المعطيات والاستماع إلى المرشحين التجمعيين، تبين أن المال قد استعمل بقوة في هذه الانتخابات، إضافة إلى استغلال المواقع والنفوذ والرموز الدينية والوطنية منها.
وإذ يتأسف المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار لهذه الممارسات التي تتعارض مع التحول الديمقراطي الذي يعيشه المغرب في ظل الدستور الجديد، والتي تكرس استمرار تفشي مظاهر الفساد الانتخابي في عهد الحكومة الحالية، فإن المكتب السياسي للحزب يحمل المسؤولية كاملة في هذا العبث الانتخابي للحكومة بسبب حيادها السلبي المخدوم الذي يضرب في العمق المكتسبات الديمقراطية التي راكمها المغرب خلال العقد الأخير.
2 ـ بخصوص اجتماع المجلس الوطني للتجمع الوطني للأحرار، أعلن المكتب السياسي 30 مارس 2013 موعدا لعقد هذا اللقاء الحزبي الهام، وباشر مختلف الإجراءات والتدابير اللوجستية، لجعل هذا اللقاء محطة سانحة لمناقشة القضايا السياسية الراهنة والتحديات التي تواجهها بلادنا وعلى رأسها القضية الوطنية، منتقدا في هذا الإطار عدم إشراك الحكومة الأحزاب السياسية في تفاعلاتها.
كما نوه المكتب السياسي بالمواقف الحكيمة والمتبصرة لصاحب الجلالة الواردة في البلاغ الصادر عن الديوان الملكي بخصوص التقارير الموضوعاتية الصادرة عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الداعمة لاحترام مقتضيات الدستور وتوطيد دولة الحق والقانون، واحترام مبدأ فصل السلط، و حماية الحقوق واستقلال القضاء، كما سجل المكتب السياسي تلكؤ الحكومة في معالجة القضايا الكبرى المرتبطة بتفعيل الدستور.
3 ـ انسجاما مع مواقف الحزب الثابتة إزاء حقوق المرأة ومنحها المكانة اللازمة التي بوأها الدستور في أفق تحقيق مبدأ المناصفة، فإن التجمع الوطني للأحرار يقدم تهانيه الصادقة إلى النصف الحيوي للمجتمع بمناسبة حلول اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف تاريخ 8 مارس من كل سنة، ويعلن تجنده المستمر حتى تحصل للمرأة على حقوقها كاملة في المناصب العليا للدولة، كما يعلن تنظيمه ندوة علمية، بهذه المناسبة يوم الخميس 07 مارس، تحت عنوان “المناصفة بين مقتضيات الدستور وخطر التراجع عن المكتسبات”.
