شارك عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، إلى جانب مباركة بوعيدة، رئيسة جمعية جهات المغرب، في أشغال افتتاح الدورة التكوينية حول “البرنامج الجهوي للتنمية أداة فعالة للتنمية الجهوية الدامجة”، المنظمة بمدينة طنجة، من طرف جمعية جهات المغرب، والجهة الفرنسية اكسيتاني، والتي تندرج في إطار تفعيل مشروع “جهات 2021”.
وحسب بلاغ لمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، أكد مورو، في كلمته بالمناسبة، أن إعداد برنامج التنمية الجهوية يأتي في زمان وفي مجال معين، وأنه من الواجب فهم واستيعاب المرحلة التي يوضع فيها، بإكراهاتها ومخاطرها وفرصها، حتى يتَمَكَّن من الاستجابة للمتطلبات بشكل واقعي، ويحقق بذلك الاندماج والتنمية المنشودة، وفق طرق التخطيط الاستراتيجي والتدبير الاستباقي.
وأكد أن البرنامج الذي يعمل مجلس جهة طنجة -تطوان -الحسيمة اليوم، على الانتهاء من وضعه وإكماله، عليه أن يستجيب لطموحات الجهة في إطار الجهوية المتقدمة، وفي إطار وطن واحد، متضامن ومتكامل، ومغرب قوي باختلاف ثقافاته وتضاريسه وحضاراته ولغاته، من طنجة الى الكْويرة.
وأضاف مورو، أن مجلس الجهة، يعمل على إعداد برنامج جهوي للتنمية، يحمل مشاريع واقعية وبرغماتية في حدود الإمكانيات والقدرات والكفاءات، لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة ودامجة ومندمجة، لمجموع تراب الجهة، في تكامل مع باقي جهات المغرب من أجل مغرب قوي ومزدهر.
وأردف رئيس مجلس الجهة، أن المجلس فور تنصيبه، نظم مناظرة وطنية حول “الاستثمار والتكوين والشغل”، استخرج منها ما يقرب 50 توصية، وقام بزيارة كل الأقاليم الثمانية المكونة للجهة لعرض التوصيات والاستماع للساكنة وممثليهم والوقوف على حجم الانتظارات والرهانات والطموح والعزيمة، المقرونين بالمسؤولية والواقعية، للتوافق على مشاريع عملية، تخدم الصالح العام للجهة، في إطار الحكامة والإلتقائية.
وأشار في ختام كلمته إلى أن المنظمين لهذه الدورة التكوينية، لم يَغْفِلوا جميع الجوانب المؤثرة والمُحَدِّدة لِصيَّاغة نموذج تنموي واقعي وطموح، يستجيب لمتطلبات المرحلة في كل تداعياتها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والحكماتية، ولا ينسى طموح المستقبل.
كما شارك في هذه الدورة التكوينية كل من Nadia PELLEFIGUE، نائبة رئيسة جهة اكسيتاني، وممثلة جهات فرنسا، و Philippe MEUNIER، سفير ومدير وكالة المدن والأقاليم المتوسطية المستدامة، بحضور ربيع الخمليشي، المدير العام للمصالح بجهة طنجة تطوان الحسيمة.
وتخص هذه الدورة التكوينية، عضوات وأعضاء مجالس الجهات، والمدراء العامون للمصالح بالجهات، ومدراء الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع.