تزامنا مع تخليد اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد النساء، وانطلاق الأيام الأممية للعنف ضد النساء، استنكرت نادية بوعيدا، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، قلة التجهيزات والفضاءات في مجموعة من محاكم المملكة، سواء محاكم الدرجة الأولى أو الثانية، المتخصصة بدعم النساء ضحايا العنف، مطالبة وزارة العدل بتوفير هذه الفضاءات.
كما طالبت بوعيدا، خلال تعقيب لها على جواب لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، بإنشاء فضاءات لدى المحاكم، مراعاة للنساء اللواتي يأتين مصحوبات بأبنائهم، حتى يتم توفير هذه الفضاءات لهؤلاء الأطفال لتجنب اختلاطهم مع المتقاضين.
في المقابل، أكدت البرلمانية التجمعية أن البلاد قطعت أشواطا كبيرة لتفادي ظاهرة العنف ضد النساء، بفضل توجيهات صاحب الجلالة، وحرصه على ضمان حقوق المرأة والنهوض بأوضاعها، مبرزة أن دستور 2011 شكل لحظة فارقة في هذا الصدد، لأنه نص في عدد من فصوله على نبذ كل أشكال التمييز بين المرأة والرجل.
وأفادت أن وزارة العدل عملت في السنوات الأخيرة على تعيين مجموعة من المساعدين الاجتماعيين في مختلف محاكم المملكة لإماجهم في أقسام الأسرة.
وإذا كانت وزارة العدل قد عملت على توفير مساعدين اجتماعيين في مجال العنف ضد النساء، دعت بوعيدا إلى فسح المجال أمامهم لممارسة هذا الاختصاص دون غيره.
