قالت نادية بوعيدا، رئيسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، خلال الجلسة الافتتاحية للندوة البرلمانية حول موضوع “التعاون البرلماني الإفريقي في ظل التحديات الراهنة”، اليوم الخميس بمجلس النواب، إن هذه الندوة تشكل تجمعا إفريقيا مهما، ومناسبة لمناقشة وتداول عدد من القضايا ذات الراهنية والاهتمام المشترك، وتبادل التجارب والخبرات في المواضيع ذات الاهتمام المشترك، ولبلورة الأفكار والرؤى الكفيلة بالارتقاء بقارتنا.
وأفادت بوعيدا أن القارة الإفريقية تشكل على الدوام فضاء تاريخيا وجغرافيا بالنسبة للمغرب، تتأسسه خلاله استراتيجية المغرب الإفريقية، وسياسته في القارة، وهي سياسة “مبنية على الصدق والتضامن، تجعل الإنسان الافريقي في صلب التنمية، برعاية جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده”، على حد قولها.
وسجلت أنه منذ اعتلاء جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، عرش أسلافه الميامين، جعل جلالته من التعاون جنوب جنوب على وجه التحديد خيارا استراتيجيا صادقا، شمل كل مناحي الشراكة الدولية ومتعددة الأطراف، وهم كل ما هو اجتماعي واقتصادي وديبلوماسي وأمني وعسكري وثقافي وديني وإنساني.
وأبرزت بوعيدا أن روابط المغرب بالقارة الإفريقية ليس مشروعا ظرفيا، بل مشروعا نابعا من اختيار استراتيجي للمملكة المغربية، مشيرة أن اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، مصمم على المضي في تعزيز هذه الروابط بطرق ناجعة وفعالة لتحقيق التنمية والازدهار للبلدان الافريقية طافة وتعزيز تعاونها.
“ليس بغريب قيام جلالة الملك في إطار تعاون رابح رابح بزيارات رسمية لأكثر من ثلاثين دولة افريقية، وتوقيع أزيد من ألف اتفاقية تهم مختلف المجالات من أجل تعزيز الانتماء الافريقي والارتقاء بالتعاون المندمج والتضامني في ظل قناعة مجتمعية بضرورة إرساء قوام وعي جماعي افريقي داع إلى التأسيس لإفريقيا جديدة متحررة وخلاقة وفاعلة ومؤثرة”، على حد قولها.
وأكدت رئيسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج دور البرلمانيين المفصلي في مواكبة التوجيهات الملكية في هذا الصدد، والتي تدعو إلى تكريس منظور الاندماج والتضامن والتآزر بين الأقطار الافريقية.
كما أبرزت أن للبرلمانات الإفريقية، بصفتها مؤسسات دستورية وهيئات تشريعية وطرف مجتمعي، دور مهم في رفع التحديات التنموية، التي تواجه قارتنا، بما فيها الطبيعية والمناخية والديمغرافية والأمنية والصحية والغذائية والتعليمية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية، و”لهذا الغرض نلتم اليوم، بين ثلة من الفاعلين المدنيين والمحللين الاقتصاديين والخبراء الأكاديميين حتى نبسط جميعا أوجه هذه التحديات التي صارت معالجتها تستلزم وضع تصورات أكثر شمولية واستدامة، مع حزمة من السياسات التي من المفترض تنزيلها على أرض الواقع، وهذا دورنا لا محالة كمنتخبين وسياسيين”، على حد قولها.
وسجلت أن التوصيات التي ستنبثق من النقاشات ستساهم في رسم أهم المحاور التي يجب الانكباب عليها مستقبلا، حتى يتم رفع تحديات التنمية، مع ضرورة تعزيز التنسيق والتشاور بين البرلمانات والمؤسسات، وإشراك الإدارة والمقاولات التي تشكل في الواقع الذراع الوظيفي لأجرأة الأهداف المرجوة.
