أكد وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بوسعيد، على الأثر الإيجابي لإصلاح نظام المعاشات المدنية في تمكين النظام من الوفاء بالتزاماته المستقبلية والحفاظ على توازنه المالي، وذلك خلال ترؤسه يوم الجمعة للدورة الثانية برسم الولاية السادسة لمجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد نيابة عن رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ للصندوق، يوم الثلاثاء، أن السيد بوسعيد، أبرز في كلمة بالمناسبة، أن “تنزيل مقتضيات الإصلاح رهين باعتماد نظام حكامة جديد بالصندوق المغربي للتقاعد، فعال وناجع، يواكب المقاربات الحديثة في هذا الإطار”.
وأشاد الوزير، حسب البلاغ، بإدارة الصندوق على حصيلة تنفيذ المخطط الاستراتيجي للمؤسسة برسم الفترة ما بين 2014-2016، التي بلغت نسبة إنجازها 77 في المائة، كما ذكر بأهم المشاريع المنجزة في هذا المخطط والمتعلقة بالتصديق الخارجي من طرف مكاتب خبرة مستقلة على كل من الحصيلة الأكتوارية للصندوق وجودة أداء أرصدته الاحتياطية وقوائمه التركيبية لسنوات 2013 و2014 و2015، علاوة على حصوله على شهادة التصديق (أيزو 9001 – 2008) على نظام إدارة الجودة بما يمكن من إرضاء الزبناء والشركاء وكذا تعزيز سياسة القرب من المرتفقين، مشيرا إلى إنجاز دراسة رائدة حول تقييم نظام الحكامة بالمؤسسة.
وأشاد أيضا بالاهتمام الدائم الذي يوليه أعضاء المجلس لحسن سير الصندوق ونجاعة خدماته، بما يضمن رضى متقاعديه ومنخرطيه وشركائه. وأبرز المصدر ذاته، أن أعضاء المجلس الإداري قاموا خلال هذا الاجتماع، بدراسة النقاط الواردة في جدول أعمال الدورة، والمتمثلة في تفويض السلط والصلاحيات، وتقرير عن أشغال اللجنة الدائمة المنبثقة عن المجلس الإداري برسم دورة نونبر 2016، إلى جانب مشروع برنامج العمل الاستراتيجي للصندوق للفترة ما بين 2017-2019، ومشروع برنامج عمله وميزانيته برسم سنة 2017، بالإضافة إلى تقرير حول الدراسة المتعلقة بتقييم نظام الحكامة بالصندوق، قبل المصادقة عليها.
وحضر هذا الاجتماع، حسب البلاغ، جميع مكونات المجلس من ممثلي الدولة وممثلي المنخرطين في نظامي المعاشات المدنية والعسكرية وممثلي المتقاعدين.
