نوه محمد بودس، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، بالمجهودات التي تقوم بها الحكومة في مجالات الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات، وخصوصا مسألة دعم إجراءات التشغيل الذاتي وإذكاء المبادرة المقاولاتية، مبرزا أن هذا الموضوع يوليه الفريق التجمعي مكانة واهتمامين خاصين، لما له من راهنية اقتصادية كبرى وتأثيراتها الاجتماعية على المواطنات والمواطنين.
سجل، في تعقيبه على جواب وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات، حول تشجيع المقاولات الذاتية، خلال جلسة للأسئلة الشفهية، بإيجاب، المجهود الإرادي للحكومة برسم سنة 2023 من خلال تبنيها مقاربة متميزة لدعم البعد الجهوي للتشغيل، مجال الوساطة، وفي تنزيل عروض خدمات جديدة لمواكبة ريادة الأعمال والمقاولة، وذكر من بينها على سبيل المثال لا الحصر مسألة إنجاز تشخيصات ترابية لتحديد القطاعات والأنشطة الواعدة وكذا إشراك الجهات في هذا الورش الهام.
ودعا، في هذا الصدد، إلى ضرورة معرفة مراحل الإنجاز التي قامت بها الوزارة الوصية على القطاع إلى حدود اليوم، فيما يخص تعزيز قدرات المقاولات الذاتية.
واستعرض في هذا الصدد أهم الإجراءات المواكبة التي يجب الانكباب عليها في المرحلة القادمة في هذا القطاع، معتبرا أنها من ضمن أهم الأولويات للنهوض بمسألة تشجيع المقاولات الذاتية، وتتلخص في تفعيل كافة مقتضيات القانون 114.13 المتعلق بنظام المقاول الذاتي، والتحيين المتواصل لهذا القانون بما يواكب المستجدات الطارئة على المقاولة والاقتصاد برمته من أجل ضمان استدامتها، واكتسابها المناعة الحقيقية ضد الإفلاس، تبسيط الإجراءات الإدارية من أجل تمكين المقاولات الذاتية من التواجد المستمر بشكل قانوني على الساحة الاقتصادية، خصوصا على مستوى الصفقات العمومية.
كما دعا إلى تقييم دوري لمناهج التكوين المستمر من أجل الرفع من جودة الكفاءات وتوجيه المؤهلات بما يتلاءم مع الاقتصاد الوطني والمحلي، في أفق خلق مقاولة ذاتية محلية بما يعزز العدالة المجالية، ووضع آلية لإحداث نقلة نوعية وتحفيز الشباب على خلق المقاولة ومبادرة الشغل الذاتي في المناطق النائية والحدودية.
