أكد محمد بودس، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الثلاثاء بمجلس المستشارين، على الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لتعزيز الاستثمار في المملكة من خلال تنزيل استراتيجيات قطاعية طموحة والرفع من مستويات أداء الاستثمار، خاصة بعد تعزيز الوزارة بالعديد من الأطر والكفاءات البشرية التي تسهر على تطوير هذا القطاع بشكل استراتيجي.
وأشار المستشار البرلماني إلى أن المغرب أصبح اليوم منصة دولية تنافسية تجذب الاستثمارات الأجنبية واستثمارات مغاربة العالم، الذين يساهمون بشكل كبير في تحفيز المنظومة الاقتصادية الوطنية. لكنه شدد على أن هناك حاجة إلى مجهود مضاعف لتعزيز هذه الدينامية في بعض المناطق النائية، كما ورد في الخطاب الملكي الأخير.
وأضاف أن هذه الدينامية الإيجابية عكست نتائج مهمة على أداء الاقتصاد الوطني، إلا أن أثرها على المواطنين مازال يواجه عدة تحديات، خصوصاً فيما يتعلق بـ الإنصاف المجالي في توزيع الاستثمارات بما يضمن التوازن بين مختلف المناطق. وأكد على ضرورة إعادة النظر في الميثاق الجديد للاستثمار لتوجيه المجهودات الاستثمارية نحو العالم القروي والمناطق الجبلية والواحات، لضمان استفادة جميع المناطق من فرص التنمية التي يحققها المغرب.
كما ذكر المتحدث أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، شدد في خطابه داخل قبة البرلمان على محاربة الممارسات التي تضيع الوقت والجهد والإمكانيات، وعلى ضرورة إعطاء عناية خاصة للمناطق الأكثر هشاشة، بما يراعي خصوصيتها وحاجياتها، وخاصة المناطق الجبلية والواحات. وأكد أن تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة يتطلب تكامل وتضامن وعدالة فعلية بين مختلف مناطق المملكة.
وأشار كذلك إلى أن المناطق الجبلية تغطي حوالي 30% من التراب الوطني، مما يستدعي إعداد سياسة عمومية مندمجة تراعي خصوصيتها ومواردها الطبيعية والبشرية، مع ضرورة التدخل السريع والفاعل في جهات مثل فاس ومكناس، خصوصاً مدينة تازة، التي تعاني من بطء كبير في إنجاز المشاريع الاستثمارية، وتحتاج إلى دفعة قوية للاستفادة من فرص الاستثمار الخارجي.
وأكد على أهمية إحداث مناطق صناعية في تازة لتواكب الفرص الاقتصادية الكبرى المتوقع أن تتحقق على المدى المتوسط، مما سينعكس إيجابياً على إحداث منظومة اقتصادية متكاملة تخدم التنمية المحلية وتدعم الاقتصاد الوطني.
