أبرز محمد بودس، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن هناك مجموعة من الاتفاقيات وآلاف فرص الشغل التي تم خلقها بفضل ميثاق الاستثمار الجديد، مشيرا إلى أنها تمثل بداية موفقة بالنسبة لقانون الاستثمار الجديد، غير أنه وجب الاهتمام بالمناطق النائية والقروية والحدودية التي تفتقر لهذه الاستثمارات.
ودعا بودس، خلال تعقيب له على جواب للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، ضمن جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إلى ضرورة الاهتمام أكثر بالمجال الترابي، حتى يستفيد جميع المغاربة من فرص الشغل التي توفرها هذه الاستثمارات.
كما دعا إلى تمكين المستثمرين من تحفيزات إضافية لتشجيعهم على الاستثمار في المناطق الحدودية والنائية، حتى لا تبقى الاستثمارات في المحور التقليدي المتمثل في الساحل.
وبسبب هذا المشكل، أبرز بودس أن هجرة جديدة أصبح المغرب يعرفها اليوم، وهي الهجرة من المدن الصغير نحو الكبيرة بحثا عن فرص عمل، في الوقت الذي كانت فيه هذه المدن، سابقا، آهلة بالسكان، حسب المستشار البرلماني.
