في تعقيبه على جواب وزير التجهيز والماء حول البرامج المتوقعة لصفقات البناء والأشغال العمومية في أفق 2030، دعا المستشار البرلماني محمد بودس، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى ضرورة تحسين البرمجة وترتيب الأولويات، مع التركيز على المناطق التي تعاني من اختلالات بنيوية وتتطلب تدخلات مهيكلة لإطلاق دينامية تنموية متكاملة.
واعتبر بودس أن هذه الدينامية يجب أن تشمل بالأساس المناطق الحدودية، خاصة الجهة الشرقية، مؤكداً على أنها تزخر بمؤهلات اقتصادية وبشرية قادرة على الإسهام في تعزيز النمو وتحسين مؤشرات التنمية البشرية، على غرار ما تحقق في النموذج التنموي بالأقاليم الجنوبية والبرنامج التنموي للمناطق المحاذية لسبتة ومليلية.
وفي هذا السياق، ذكّر المتحدث بمطلب إحداث وكالة خاصة لتنمية المناطق الحدودية، وهو المطلب الذي سبق لفريق التجمع الوطني للأحرار أن تقدّم به خلال ولايات سابقة، داعياً إلى تفعيله على أرض الواقع باعتباره مدخلاً رئيسياً لتحقيق العدالة المجالية وتعزيز التوازن التنموي.
كما توقف بودس عند إقليم تازة، مشدداً على موقعه الاستراتيجي كحلقة وصل بين الشرق والغرب والشمال، ومؤكداً أن حل إشكالات التجهيز والبنية التحتية بهذا الإقليم من شأنه أن يسهم في فك العزلة عن المنطقة ودعم ربطها الاقتصادي واللوجستي بمختلف جهات المملكة.
وأشار المستشار البرلماني إلى أن إقليم تازة لا يزال يعاني من خصاص كبير في البنية التحتية الطرقية، وهو ما يستدعي التسريع في تنفيذ مشاريع مهيكلة تشمل جميع الجماعات الترابية، خصوصاً أن قربه الجغرافي من ميناء الناظور غرب المتوسط يؤهله للعب دور محوري في استقطاب الاستثمارات الصناعية والخدماتية.
وفي هذا الصدد، دعا بودس إلى توجيه الشركة الوطنية للطرق السيارة لمعالجة الوضعية المقلقة التي تعرفها الطريق السيار الرابط بين فاس وتازة، نظراً لتدهور قارعته وتزايد مستوى الخطورة التي تواجه مستعمليه. كما شدد على أن هذا المحور الطرقي سيلعب مستقبلاً دوراً محورياً في حركة تنقل المركبات المرتبطة بالميناء المذكور.
وختم بودس مداخلته بالتأكيد على ضرورة تحسين وتوسيع الشبكة الطرقية بالمنطقة، بما يتماشى مع الطموحات التنموية الكبرى التي تشهدها الجهة، وضمان جاهزيتها لمواكبة الدينامية الاقتصادية التي يُنتظر أن يعززها ميناء غرب المتوسط خلال السنوات المقبلة.