قال محمد بودس، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أول أمس الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية، حول تحسين جودة الاستقبال بالمرافق العمومية، إن هذا الورش المؤسساتي هو ورش محوري ومهم، إذ يحظى برعاية مولوية سامية، حيث أكد صاحب الجلالة على ضرورة تحسين وتطوير المرافق العمومية لتضطلع بأدوارها الوظيفية في التطوير البنية الاقتصادية والاجتماعية.
ونوه بودس، في تعقيب موجه للوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الادارة، بمختلف السياسات العمومية والتدابير الحكومية التي همت تطوير المرفق العمومي والارتقاء بأدائه ونجاعته، ليكون بمستوى تطلعات المواطنين والمواطنات، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن تحسين جودة الاستقبال بالمرافق العمومية يتطلب جرأة أكبر.
وأبرز أنه على الرغم من المجهود المبذول، إلا أن تبسيط المساطر الإدارية المقدمة للمرتفقين عبر إزالة الطابع المادي للإجراءات الإدارية يبقى أمرا ضروريا، مع تحديث تدبير الموارد البشرية والكفاءات الإدارية وترشيد الموارد المقدمة لهم.
في المقابل، أكد على ضرورة مواصلة نقل الاختصاصات القطاعية للمديرية الجهوية، إعمالا لمبادئ الحكامة الجيدة، وتنزيل مبدأ الجهوية الموسعة التي اختارتها البلاد لتحقيق التوازنات المجالية المطلوبة، “لأن الوضعية لا تزال محتشمة ولا ترقى لمستوى الطموحات”، حسب قوله.
“نحن واثقون جدا بالمجهودات الكبيرة التي تقوم بها الحكومة لتفعيل البرنامج الوطني لتحسين الاستقبال بالمرافق العمومية، والتي ساهمت في تطوير المرفق العمومي، غير أن هناك بعض العقبات التي تبطى هذا التطور وتتطلب تدخلا عاجلا لإيجاد حلول لها، لأن طرق الاستقبال غير موحدة، إضافة إلى ضعف استعمال التكنولوجيا الحديثة ووسائل المعلوميات والاتصال”، يضيف بودس.
وشدد على ضرورة تقريب الخدمات للمواطن بشكل متوازن، خصوصا فيما يتعلق باستعمال الأمازيغية في المرفق العمومي، مما يفرض تدبير هذه العقبات في إطار سياسة عمومية مجالية تستوجب الأخذ بعين الاعتبار الهوية المغربية المتعددة والموحدة.
