قدّم المستشار البرلماني محمد بودس، باسم فريق التجمع الوطني للأحرار، مداخلة خلال اجتماع لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، المنعقد يوم الأربعاء 26 نونبر 2025، والمخصص لدراسة الميزانية الفرعية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2026 كما صادق عليه مجلس النواب.
وأكد بودس، في مستهل مداخلته، أن القطاع السياحي يعيش اليوم مرحلة تحول حقيقي بفضل القيادة الحكيمة للوزيرة، التي استطاعت، وفق تعبيره، تأسيس رؤية جديدة للنهوض بالسياحة المغربية من خلال برامج مؤطرة وذات أهداف واضحة.
وأشار المستشار إلى أن الوزيرة نجحت في إحداث تغيير ملموس داخل القطاع، سواء على مستوى تأهيل البنية التحتية السياحية، أو الرفع من جودة الخدمات، أو تنويع المنتوج السياحي بما يستجيب لانتظارات السياح وسكان المناطق المستقبلة على حد سواء. ولفت الانتباه إلى أهمية المقاربة التشاركية التي اعتمدتها الوزيرة في بلورة وتنفيذ السياسات العمومية المرتبطة بالسياحة، مؤكداً أنها مقاربة عززت ثقة الفاعلين المهنيين والمستثمرين، وأسهمت في توحيد الرؤية بين مختلف المتدخلين.
وسجّل بودس أن القطاع السياحي عرف خلال السنوات الأخيرة انتعاشة قوية، رغم الظرفيات الدولية الصعبة، وهو ما اعتبره دليلاً على صلابة الأسس التي تُبنى عليها الاستراتيجية السياحية الوطنية. وأوضح أن الوزارة نجحت في تنزيل عدد من البرامج المهيكلة، وفي مقدمتها خارطة الطريق 2023–2026، التي تقوم على تطوير 9 سلاسل موضوعاتية و5 مجالات عرض جهوية، ما مكّن من إعطاء نفس جديد للقطاع وتعزيز جاذبية المغرب كوجهة تنافسية عالمية.
وأضاف أن التوجيهات الملكية السامية كانت دائماً البوصلة الأساسية في عمل الوزارة، سواء فيما يتعلق بتأهيل العنصر البشري، أو تعزيز الاستثمار، أو تثمين التراث والثقافة والمجالات الطبيعية، باعتبارها ثروة وطنية يجب استثمارها لتنمية الاقتصاد وخلق فرص الشغل. واعتبر بودس أن الوزيرة استطاعت تجسيد هذه التوجيهات من خلال مشاريع ملموسة على الأرض، تتراوح بين تطوير المنشآت السياحية، وإطلاق مبادرات لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، والحفاظ على استدامة الوجهات السياحية.
وأبرز المتحدث أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 جاء داعماً لهذه الدينامية، من خلال تخصيص اعتمادات مالية مهمة للقطاع، موجّهة أساساً لتقوية البنية التحتية، وتطوير العرض السياحي، وتحسين الترويج والتسويق الدولي، إضافة إلى المساهمة في بناء مرافق جديدة قادرة على استيعاب الارتفاع المتواصل في عدد الوافدين على المملكة.
كما شدد بودس على أهمية تثمين الحرف والصناعات التقليدية باعتبارها مكوناً مركزياً في الهوية الثقافية للمغرب وجزءاً لا يتجزأ من المنظومة السياحية الوطنية، مؤكداً أن تطوير قطاع الصناعة التقليدية يتطلب دعماً مستمراً للصناع، وتطوير فضاءات عرض وتسويق حديثة، وضمان تنظيم أفضل للسلاسل الإنتاجية.
وفي ختام مداخلته، جدّد المستشار البرلماني إشادته بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها الوزارة بجميع مكوناتها، مؤكداً دعم فريق التجمع الوطني للأحرار لكل المبادرات الإصلاحية التي تروم النهوض بالقطاع السياحي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، باعتبارها قطاعات ذات قدرة عالية على خلق الثروة وتوفير مناصب الشغل، وعلى المساهمة الفعلية في إشعاع المغرب إقليمياً ودولياً.
