خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، توجه المستشار البرلماني محمد بن فقيه بسؤال إلى وزير التجهيز والماء حول برامج الوزارة لتأهيل وصيانة الرصيد الطرقي الوطني، مشيدا بالمجهودات التي تبذلها الحكومة في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بصيانة وتأهيل الشبكة الطرقية، والتي بلغت نسبة إنجازها 46 في المائة، في مؤشر واضح على دينامية إيجابية تستحق التنويه.
وأوضح بن فقيه أن الهدف من هذه البرامج لا يجب أن يقتصر فقط على الصيانة في حد ذاتها، بل يتعين أن يُنظر إليها كوسيلة لتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطن، باعتباره المستعمل الرئيسي لهذه البنيات، مضيفًا أن الطرق يجب أن تكون آمنة ومريحة وتستجيب لمتطلبات التنقل السلس والآمن.
كما أثار بن فقيه مسألة المراقبة الطرقية، موجهًا ملاحظة بشأن الانتشار الكبير لأجهزة الرادار في بعض المقاطع، والتي لا تساهم بالضرورة في تعزيز السلامة الطرقية بقدر ما تتحول، في نظره، إلى أدوات “لتصيد المواطن والإيقاع به”، داعيًا إلى مراجعة أساليب المراقبة بما يحقق التوازن بين الردع والتوعية، دون إثقال كاهل المواطن.
وفي هذا السياق، سلط الضوء على وضعية الطريق الرابطة بين تيزنيت وأكادير، والتي وصفها بالحيوية، لكنها تشمل عددا كبيرا من أجهزة الرادار، مشيرًا إلى أن استمرار هذا الوضع ينعكس سلبا على مستعملي الطريق.
