أكد المستشار البرلماني محمد بن فقيه، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، في سؤال موجه إلى وزير العدل، على أهمية ضمان المحاكمة العادلة باعتبارها حقا دستوريا أقرته المادة 120 من دستور المغرب، وحقا إنسانيا نصت عليه المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وأشار بن فقيه إلى أن المحاكمة العادلة تتطلب أن يحاكم الإنسان أمام محكمة مستقلة ومحايدة، بشكل منصف وفي أجل معقول، مع ضمان حقوق الدفاع، بما في ذلك حق المتهم في الاتصال بأسرته ومحاميه، وضرورة استناد الأحكام إلى قرينة البراءة.
شدد بن فقيه على أن مبدأ “لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص” يجب أن يحترم، مع توفر أركان الجريمة الثلاثة: الركن المادي (الفعل)، الركن القانوني، والركن المعنوي (القصد الجنائي). كما نبه إلى ضرورة الفصل بين النزاعات المدنية ذات الطابع التجاري أو الإداري وبين القضايا الجنائية، لما تسببه هذه الخلطات من تعطيل في عمل المحاكم.
وأعرب المستشار عن قلقه من تحول الاستثناء المتمثل في متابعة المتهم في حالة اعتقال إلى قاعدة، مشددا على أن الأصل هو محاكمة الشخص في حالة براءة، مع الحفاظ على كرامة المتهم والسجناء وضمان حقوقهم.
كما دعا إلى الحذر من تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على قرارات القضاة، وعدم التشدد في إصدار الأحكام، مستنكرا التناقضات بين الأحكام الصادرة عن نفس المحاكم والهيئات.
واختتم بلفقيه بدعوة الوزارة إلى مراجعة هذه الإشكالات لضمان تعزيز العدالة الجنائية بالمغرب.
