خلال مداخلته في إطار المناقشة العامة لمشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 الخاص بالمسطرة الجنائية، ثمن المستشار البرلماني محمد بن فقيه المقاربة التشاركية والجرأة السياسية التي طبعت إعداد هذا النص، معتبرا إياه خطوة نوعية في اتجاه تحديث العدالة الجنائية وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة.
كما تطرق بن فقيه إلى مجموعة من المقتضيات التي تعزز ضمانات المحاكمة العادلة في هذا المشروع، منها تقييد اللجوء للحراسة النظرية بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس، وتأطير حق الصمت والتواصل مع المحامي، وتوثيق التصريحات رقميا، ونقل سجلات الحراسة النظرية إلى منظومة إلكترونية وتخويل النيابة العامة إطلاع الرأي العام على مخرجات الأبحاث دون تقييم للاتهامات.
وفي ما يخص الأحداث، أشار إلى التنصيص على سن الرشد الجنائي في 18 سنة، وإحداث هيئات مختصة، وإرساء نظام لحماية وتقويم سلوك القاصرين، مع مساطر مبسطة للأحداث دون 12 سنة.
من جهة أخرى، توقف المستشار البرلماني عند تعزيز أدوات مكافحة الجريمة عبر تقنيات بحث متطورة، كالتقاط المكالمات، والاختراق، وتحليل الأدلة الجينية والمالية، مع تأطير عمليات التحقق من الهوية وتوسيع الاعتماد على الطب الشرعي.
أما بخصوص تنفيذ العقوبات، فقد أبرز أهمية إقرار نظام التخفيض التلقائي للعقوبة لتشجيع السلوك الإيجابي داخل السجون، إلى جانب مراجعة نظام الإكراه البدني والبيانات المتعلقة بالسجل العدلي، والإفراج المقيد بشروط.
أما فيما يتعلق بالاعتقال الاحتياطي، شدد المتدخل على ضرورة تعزيز سلطة قضاء الحكم في اتخاذ قرارات الإيداع، عوض إبقائها بين يدي النيابة العامة، داعيا إلى ضبط صلاحيات هذه الأخيرة في الحراسة النظرية من خلال تأطير دقيق للزمن والإجراءات، وربط اللجوء للاعتقال الاحتياطي بأسباب منصوص عليها حصرا، مع تقليص مدده وإتاحة الطعن في شرعيته.
وختم بن فقيه مداخلته بالتأكيد على أن هذا المشروع يشكل لحظة مفصلية في إصلاح السياسة الجنائية المغربية، داعيا إلى استثماره لبناء عدالة فعالة، متوازنة، قائمة على احترام الحقوق والحريات في ظل دولة الحق والقانون.
