أكد محمد بن فقيه، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن ما تحققه الحكومة في مجال الانتقال الطاقي يعد مصدر فخر واعتزاز، مشيرا إلى أن البرنامج التنموي الجديد أولى أهمية خاصة لهذا الملف باعتباره أحد المحاور الاستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح بن فقيه أن المغرب يشهد تحولا نوعيا في هذا المجال، مستدلا على ذلك بالارتفاع الملحوظ في نسبة الكهرباء المنتجة، والتي بلغت زيادة قدرها 95 في المائة منذ سنة 2009 إلى اليوم، وهو ما يعكس حجم المجهودات المبذولة والتقدم الحاصل في تعزيز البنية التحتية الطاقية وتنويع مصادرها.
وأشار إلى أن هذا التقدم تواكبه إصلاحات هيكلية همت ضبط التكلفة وتفعيل الحكامة، إلى جانب مراجعة أدوار هيئات الضبط، وإصلاح المكتب الوطني للكهرباء، ما مكن من تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
في المقابل، نبه بن فقيه إلى أن البلاد لا تزال تواجه إشكالات حقيقية على مستوى تكلفة الطاقة، خاصة ما يتعلق بالإنارة العمومية وتدبير استهلاك المؤسسات، داعيا إلى اتخاذ تدابير فعالة لترشيد الاستهلاك وتعزيز الاستغلال الناجع للطاقة
