شارك وفد عن البرلمان المغربي في أشغال اجتماع مكتب الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية والذي استضافه برلمان والوني بروكسيل يومي 26 و27 يناير 2024 ببروكسل، بلجيكا.
وضم الوفد كل من حسن بن عمر، نائب رئيس مجلس النواب، ممثلا لراشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب وعضو مكتب الجمعية، ومحمد رضى لحميني، عضو مجلس المستشارين ونائب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بالجمعية.
وتميزت أشغال اجتماع المكتب بمداخلة كارولين هيلير، عضوة بإدارة المنظمة الدولية للفرنكوفونية، والتي أكدت على الدور المحوري للمنظمة في النهوض بقضاياها الجوهرية، كالمساواة بين الرجل والمرأة، والدفاع عن الديمقراطية وحقوق الانسان وتثمين مكانة الشباب الفرنكفوني. كما قدم المندوب العام للجمعية، برونو فوش، تقرير الأنشطة الخاص بالجمعية لسنة 2023، مع الدعوة إلى أهمية الوساطة والدبلوماسية البرلمانية في حل النزاعات والأزمات في المنطقة الفرنكوفونية.
كما تطرق أعضاء المكتب خلال أشغال هذا الاجتماع إلى عدد من القضايا الأساسية منها المصادقة على جدول أعماله، وتعيين أعضائه الجدد، ودراسة الترسانة التشريعية المتعلقة بالتغيرات المناخية وتلك المتعلقة بالأوضاع السياسية بالدول الناطقة بالفرنسية.
وشهدت أشغال هذا الاجتماع المصادقة على النظام الأساسي للجمعية البرلمانية الفرنكوفونية، ومراجعة آلياتها المرتبطة بالتتبع الديمقراطي، وتقديم برنامج التعاون والشراكة، وأشغال اللجان الدائمة، وتقارير المكلفين بالمهام على المستوى الإقليمي، بما فيها تقرير الميزانية لسنة 2024.
وفي إطار المناقشة العامة، تم تقديم عرض مفصل حول موضوع “التدخلات العدائية التي تهدد الديمقراطيات في الفضاء الفرنكفوني”، حيث تم إبراز تجليات هذه التدخلات، التي تتخذ أشكالًا مختلفة، من التضليل المتطور إلى التلاعب بالإعلام، ووسائل التواصل الاجتماعي، مع الاستغلال السلبي للذكاء الاصطناعي الذي أضحى يشكل تهديدًا كبيرًا للسلم الاجتماعي والاستقرار السياسي والقيم الأساسية للديمقراطيات في البلدان الفرنكوفونية.
علاوة على ذلك، تم التأكيد على ضرورة تظافر الجهود وتبادل أفضل الممارسات، وتنسيق المواقف والتحرك الجاد قصد فهم الطبيعة المتغيرة لهذه التهديدات، والعمل على الاستثمار في قدرات المؤسسات الحكومية، وتحفيز تبادل المعلومات بين الدول، وتطوير أدوات مبتكرة لاكتشاف هذه التدخلات والتصدي لها.
وتجدر الإشارة إلى أن البرلمان المغربي يحظى بالعضوية في مكتب الجمعية وبالرئاسة بالنيابة للجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وبالعضوية في مكتب شبكة النساء البرلمانيات.
