أكد يونس بن سليمان، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن مساواة المواطنين أمام المرافق العمومية مكفولة دستوريا وقانونيا.
وقال بنسليمان في سؤاله الموجه إلى وزير العدل، “إن تكريس الديمقراطية وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان هي إرادة الدولة منذ سنة 2008، حيث انطلق مسلسل التشاور انتهى بخطة وطنية للعمل من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، هذه الخطة وفيها مجموعة من المحاور يتم تحيينها كل أربع سنوات”، مسائلا الوزير حول ما ستقوم به الوزارة فيما يتعلق بالمحور الخاص بالحكامة والديمقراطية.
وفي تعقيبه على جواب الوزير، قال بن سليمان: “بالفعل هناك اليوم اهتمام الحكومة بتفعيل هذه الخطة خصوصا في ما يتعلق بالجانب الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي، وهو ما كرسه برنامج الحكومة، وهذه السنة التي مرت، والتي حققت من خلالها الحكومة مجموعة من المنجزات سواء في ما يتعلق بقطاعي الصحة والتعليم، تؤكد أنكم ملتزمون بهذه الخطة”.
وتابع: “إلا أنه اليوم ظهرت بعض التساؤلات حول مبادئ المساواة والحكامة، ونريد أن نؤكد من هذا المنبر ومن خلالكم أن مساواة المواطنين أمام المرافق العمومية هي مكفولة دستوريا وقانونيا ومكرسة من خلال ممارستكم لتدبير هذا المجال، كذلك في ما يتعلق بالنزاهة والشفافية وكذلك محاربة الإفلات من العقاب، وبالتالي هذا الالتزام يجب تكريسه”.
