استنكر حاتم بن رقية، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إصدار بعض المنظمات الأجنبية المتحيزة لتقارير غير دقيقة وغير منصفة عن المغرب، بناء على معطيات مختلقة.
وتابع بن رقية، في تعقيبه على جواب لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، أمس الاثنين بمجلس النواب، أن هذا الأمر يقتضي من الحكومة التدخل والرد بقوة ومسؤولية، “فنحن دولة مؤسسات ودولة ذات سيدة لا تخضع لوصاية أي كان، دولة تحترم استقلال مؤسسة القضاء في إصدار أحكامها، ولا يمكن أن نقبل بأن تتحول بعض التقارير المتحيزة والمتحاملة إلى وسيلة للضغط والابتزاز لتحقيق أجندات مشبوهة”، على حد تعبيره.
ونبه النائب البرلماني إلى أن مثل هذه التقارير المليئة بالمغالطات، وإن صدرت عن منظمات محدودة العدد، لها تأثير على تصنيف المغرب في عدد من المجالات خصوصا على مستوى حقوق الإنسان ومحاربة الفساد والتنمية البشرية، فإذا لم يتم تفعيل منظومة اليقظة والتنسيق الحكومي للتدخل، “فلا شك ستؤثر التقارير المتحاملة، والتي تحمل في ثناياها نزعة عدائية مليئة بالأحكام والاتهامات الجاهزة، سلبا على مكانة المغرب”، حسب قوله.
وأشار إلى أن مثل هذه التقارير غير متوازنة، وتميل إلى الانحياز لجهات معينة، مطالبا وزير العدل بمزيد من العمل من أجل تنوير الرأي العام الوطني والدولي حول حقيقة المغالطات التي تتضمنها هذه التقارير وخلفيتها، وإبراز المعلومات الصحيحة للواقع الراهن الذي تعيشه البلاد.
في المقابل، أشاد بن رقية بالتقارير المنصفة والموضوعية التي تقيم أداء البلاد وفق معايير دولية.
