دعا كمال بن خالد، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى خلق لجنة مشتركة مكونة من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية ثم وزارة الداخلية، من أجل مراقبة سلاسل إنتاج الزيتون وزيت الزيتون، والتصدي للمضاربات في القطاع.
واستنكر بن خالد، في تعقيب موجه إلى وزير الفلاحة، محمد الصديقي، أمس الثلاثاء، في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، بيع زيوت مغشوشة ومختلطة على أساس أنها زيت زيتون حرة، بثمن 60 درهما مشددا على أن في ذلك خطرا كبيرا على صحة وسلامة المستهلكين.
ونبه إلى أن بعض المنتجين قد يصل بهم الأمر حد استعمال مواد كيماوية خطيرة، لضمان معايير تشبه إلى حد كبير تلك التي تمتاز بها زيت الزيتون، من طعم ورائحة ولون، مشيرا إلى أن المناطق التي تقوم بترويج هذه الزيت معروفة، وأنه يجب التصدي لذلك.
وطالب بنخالد وزير الفلاحة بالتدخل لوقف المضاربات في الأثمنة على زيت الزيتون، ومراقبة جودتها، مبرزا أن هذه المشاكل هي التي تسببت في ارتفاع ثمن الزيت، ما يخلق أزمة حقيقية، ويضعف قدرة المواطنين الشرائية، في ظل مشكل الجفاف الذي تعرفه البلاد.
