دعا كمال بن خالد، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، بمجلس المستشارين أول أمس الثلاثاء، إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل الإسراع بمعالجة استفحال الغش في المواد الغذائية، وظاهرة المواد الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك.
في هذا الصدد، ثمّن بن خالد خلال جلسة الأسئلة الشفوية، عاليا المجهودات التي تقوم بها المصالح المختصة لمراقبة المنتوجات والمواد الغذائية، مضيفا أن هناك بعض الإشكاليات التي لاتزال مطروحة، على سبيل المثال المواد المحجوزة يتم إرسالها إلى المختبرات، ولكن هناك فقط مختبر واحد يوجد بمدينة الدار البيضاء.
وأضاف أن هذا يشكل عائقا لأن إرسال المواد إلى هذا المختبر وانتظار مدة طويل قد تتجاوز شهر، كل هذا يعطّل عملية المراقبة، مردفا أنه في نفس الوقت هناك لجان إقليمية يشرف عليها الولاة والعمال، كانت تقوم بعملية الحجز والمراقبة قبل سنة 2011، لكن تغيير القانون جعلها لا تقوم بهذا الدور.
في هذا الإطار، طالب بن خالد بضرورة قيام هذه اللجان على مستوى الأقاليم والعمالات، بهذا العمل، داعيا في نفس الوقت إلى إعادة النظر في القوانين الزجرية.
