اختتمت، أمس الأربعاء، بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ببن جرير، أشغال الدورة الخامسة للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، التي نُظمت تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تحت شعار: “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتنمية المجالية: نحو دينامية جديدة لالتقائية السياسات العمومية”.
وذكر بلاغ لكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية، أن المناظرة، التي امتدت على مدى يومين، شهدت مشاركة واسعة لفاعلين مؤسساتيين وخبراء وطنيين ودوليين، إضافة إلى ممثلي التعاونيات والقطاعين العام والخاص، إلى جانب ضيوف من عدد من الدول الإفريقية والأجنبية. وقد شكلت فضاءً للحوار وتبادل التجارب حول السبل الكفيلة بتعزيز مساهمة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تحقيق تنمية عادلة ومستدامة، خاصة في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة.
وتناولت جلسات المناظرة مجموعة من المواضيع المحورية، من بينها التمويلات المبتكرة، والتحول الرقمي، وتثمين التراث الثقافي، وريادة الأعمال، وتنمية سلاسل القيم، حيث انكبت النقاشات على تعزيز التقائية السياسات العمومية ذات الصلة، وتحفيز دينامية جديدة لهذا القطاع الحيوي.
وأسفرت أشغال المناظرة عن إصدار مجموعة من التوصيات الاستراتيجية التي تهدف إلى إعادة هيكلة وتحديث قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أبرزها تحيين أهداف وآليات الاستراتيجية العشرية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتسريع إخراج إطار تشريعي وتنظيمي حديث ومنسجم، ومأسسة التقائية السياسات القطاعية وفق توجيهات جلالة الملك ومضامين النموذج التنموي الجديد، ثم إحداث مرصد وطني خاص بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتعزيز الحوكمة والشفافية من خلال سجل وطني للمنظمات القانونية.
إضافة إلى الاعتراف بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني كقطاع استراتيجي مستقل، قادر على خلق فرص الشغل والمساهمة في الثروة الوطنية، وتحفيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتيسير ولوج المنظمات للتمويل والدعم والتسويق، وطنياً ودولياً، ثم اعتماد برامج تكوين وتأهيل لفائدة الفاعلين، وإدماج الاقتصاد الاجتماعي ضمن المناهج التعليمية، والعمل على تحقيق العدالة المجالية ودمج الفئات الهشة، عبر مشاريع موجهة للمجال القروي وجهوية السياسات العمومية، بالإضافة إلى الاستثمار في سياسة اللاتمركز الإداري، وتحفيز إنشاء أقطاب جهوية بمشاركة المجالس المنتخبة والغرف المهنية.
وأكد المشاركون على ضرورة الالتزام العملي من طرف كل المتدخلين، من أجل ترجمة هذه التوصيات إلى برامج ومشاريع ملموسة، تضمن استدامة القطاع وتحقيق أثر اجتماعي واقتصادي حقيقي، ينسجم مع الرؤية الملكية السامية لبناء مغرب متضامن وعادل.
