أشاد الحسين بن الطيب، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الإثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، بجرأة الحكومة وسرعتها في التنفيذ فيما يتعلق بمأسسة الحوار الاجتماعي، منذ تنصيبها.
وأفاد أن الحكومة طرحت عددا من الحلول بفضل الحوار الاجتماعي. باعتباره خيارا استراتيجيا مكن من طرح موضوع قانون الإضراب وقانون المسطرة المدنية للنقاش، بالإضافة إلى عدد من القوانين الأخرى.
وأبرز أن مدونة الشغل تعتمد لحماية الشغيلة ومنع انتهاك حقوقها، و”بها يمكن حماية مصلحة المقاولات وكذلك جلب الاستثمار لتحسين مناخ الأعمال، إذن لا بد من اتخاذ قرارات جريئة لتحيينها وفتح باب الحوار الوطني مع جميع الفرقاء الاجتماعيين والفرقاء الاقتصاديين بصددها حتى نتمكن من الوصول لتوافقات ترضي الجميع”، يضيف بن الطيب.
واعتبر أن أنماط الشغل عرفت تحولات جدرية مكنت من ظهور أنماط جديدة في إطار عولمة علاقة الإنتاج بالعمل، مؤكدا على ضرورة الإتيان بقانون يتلاءم مع هذه الأنماط الجديدة، ويستوعب كذلك المهن المستقبلية.
