دعا لحسين بن الطيب، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى الوقاية من الرشوة في الإدارة العمومية، منوها باعتماد القانون 46.19 في هذا الباب، الذي جاء لمأسسة عمل محاربة الفساد.
وتابع بن الطيب، في تعقيب له على جواب للوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، أمس الإثنين، في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن النزاهة هي قوة المجتمع، والوقاية من الرشوة والفساد ستجنب البلاد عددا من الآفات الاجتماعية الخطيرة، كما ستجنبها كلفة اقتصادية جد مهمة، لأنها تعرقل التنمية الاقتصادية.
وأكد على ضرورة محاربة الرشوة والفساد بجميع تمظهراتهما بالقانون والتوعية والتحسيس، عن طريق التواصل والإعلام والتكوين والتعليم والتربية، كما دعا إلى تفعيل أدوار المفتشيات العامة بمختلف الوزارات، من أجل الافتحاص والتدقيق والمراقبة، بهدف تجويد الخدمة العمومية لتخليق المرفق العام.
كما طالب بمحاربة هذه الظاهرة عن طريق إرساء مبادئ الحكامة الجديدة وربط المسؤولية بالمحاسبة والصرامة في تطبيق القوانين والمساءلة وتنفيذ العقوبات الجزرية في حق المتورطين في شبهات الفساد.
هذا واقترح بن الطيب إنشاء مرصد للتنقيط، للتوصل لمؤشر انتشار هذه الآفة التي تتخذها المؤسسة الدولية بعين الاعتبار لتقييم البلاد، مبرزا أن مؤشر الفساد يشكل مشكلا للبلاد على مستوى مناخ الأعمال.
